تستعد مصر لاستقبال بعثة من المفوضية الأوروبية، نهاية مايو الجاري، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الوطنية المختلفة، بهدف استكمال الإجراءات المتعلقة بصرف الشريحة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.
وكانت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، قد أكدت في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من المتوقع صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية، البالغة 4 مليارات يورو، خلال الأسابيع المقبلة.
مباحثات مصرية أوروبية
ووفق بيان، بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
وتناول اللقاء إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تعتزم الدولة تنفيذها، وتشرف عليها وزارة التخطيط بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، في إطار ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت الدكتورة المشاط، خلال الاجتماع، أن الجوانب الاقتصادية تحظى بأهمية خاصة، في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية–الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بآلية دعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار.
وكانت الوزيرة المشاط قد أعلنت، في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة (MFA)، من إجمالي تمويلات قدرها 5 مليارات يورو.
