زاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، انكماشه في أبريل، تحت ضغط تراجع التوظيف والإنتاج ونشاط الشراء.
وواصل مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع ، اتجاهه الهبوطي ليسجل المؤشر الرئيسى 48.5 نقطة الشهر الماضي، مقابل 49.2 نقطة في مارس، أي أقل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، وهي أدنى قراءة له منذ بداية 2025.
وتشير الأرقام إلى انخفاض مستمر في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وإن كان متواضعًا بشكل عام، ليصبح بذلك شهر يناير صاحب القراءة الأعلى للعام الحالي ، عند 50.7 نقطة.
وأشارت دراسة مؤشر مديري المشتريات، إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط دخل بشكل أعمق في منطقة الانكماش، نتيجة الانخفاض القوي في العمالة الجديدة، ما أدى إلى مزيد من الانخفاض في الإنتاج، وانعكس بالأخير على التوظيف، وأسعار البيع.
وذكرت الدراسة أن التوظيف سجل انخفاضًا في أبريل للشهر الثالث على التوالي.
وارجعت الشركات، انخفاض الإنتاج إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب زيادة أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف التوظيف، رغم استقرار أسعار البيع وضعف الإقبال الشرائي.
وكانت الشركات غير المنتجة للنفط لديها ثقة بشأن النشاط المستقبلي، وارتفع مستوى التفاؤل إلى أعلى معدل له في ثلاثة أشهر، مقارنة بالمتوسط طويل الأجل، وسط توقعات إيجابية بتحسن الظروف محليا وعالميا، وفق الدراسة.
أوين: ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات ومعدلات الإنفاق
قال الخبير الاقتصادي الأول فى “إس أند بي جلوبال”، ديفيد أوين، إن نشاط الأعمال تراجع في أبريل للشهر الثاني على التوالي ، إذ سلطت الشركات الضوء على تأثير إضافي ناجم عن انخفاض المبيعات.
وأشار إلى أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وعلى معدلات الإنفاق، وسط مخاوف أوسع من تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتغيير السياسات التجارية، وكذلك ضعف الطلب في العديد من الأسواق.
وذكر أن تراجع الضغط على تكاليف مستلزمات الإنتاج في الأشهر الأخيرة، ساعد الشركات على تثبيت أسعارها في أبريل، ما بعث بعض الطمأنينة بشأن تراجع الرياح المعاكسة للتضخم.
وتابع أوين: “رغم أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بوتيرة أكثر حدة خلال الشهر، فإن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 15% وليس إلى ضغوط التضخم الأساسية”.
متولي: أتوقع تحسنا تدريجيا للوصول إلى 50 نقطة بنهاية 2025
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستثمار بلندن، على متولي، إن انخفاض المؤشر يعكس ضعف النشاط الاقتصادي، وتراجع الطلب المحلي والدولي.
ولفت إلى أن الشركات عملت على استقرار أسعار البيع، رغم ارتفاع تكاليف المدخلات بنحو 15%، بعد رفع الدعم بشكل نسبي على الوقود.
وتوقع متولي، أن يواصل المؤشر تحركاته دون مستوى 50 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي ، وكذلك استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي، مع تحسن تدريجي خلال النصف الثاني ليقترب من مستوى 50 نقطة بنهاية 2025، مستندًا الى التوقعات بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف بشكل يدعم حجم الطلب المحلي.
شفيع: تحريك أسعار المشتقات البترولية وراء تراجع المؤشر
وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن تراجع مؤشر مديري المشتريات جاء نتيجة ضغوط مزدوجة، أبرزها تراجع مستوى الطلب المحلي وحجم المبيعات من جهة ، ومن أخرى تأثر إنتاج الشركات ومخزون المواد الخام بفعل انعكاسات التوترات العالمية والحرب الجمركية.
أضاف أن قرار لجنة تسعير الطاقة خلال شهر إبريل، تسبب في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مما نتج عنه مزيد في الانكماش وتراجع المؤشر.
وتوقع شفيع، استمرار الضغوط خلال مايو الحالي في ظل استمرار تقليص الدعم وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية.
