شهدت معدلات توريد القمح المحلي إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، تراجعًا بنسبة 23.5%، منذ انطلاق الموسم منتصف أبريل الماضي وحتى أمس الأول الثلاثاء.
وبحسب منشور رسمي صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء حصلت “البورصة” على نسخة منه، بلغت كميات القمح الموردة نحو 1.3 مليون طن، مقارنةً بـ1.7 مليون طن تم توريدها خلال الفترة نفسها من 2024.
قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الكميات الموردة من خلال الجهات التسويقية، توزعت بواقع 537 ألف طن لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، فيما تسلم البنك الزراعي المصري 168 ألف طن، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 599.1 ألف طن، والشركة العامة للصوامع والتخزين 11.1 ألف طن، بالإضافة إلى 39.8 ألف طن تم توريدها لجهاز “مستقبل مصر”.
أضاف أن إجمالي الكميات التي تم رفضها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات منذ بداية الموسم الحالي بلغت نحو 405.4 طن، مقارنة بـ170.4 طن تم رفضها خلال الفترة المقابلة من الموسم الماضي.
وكان مجلس الوزراء حدد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2025 بقيمة 2200 جنيه للأردب، على أن يكون التوريد اختياريًا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في الفترة من 15 أبريل وحتى منتصف أغسطس المقبل.
من جانبه، قال نعماني نصر نعماني مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، إن حالة عدم استقرار الطقس أثرت على نضج المحصول، وهو ما انعكس على معدلات التوريد، متوقعًا تحسن الأوضاع وارتفاع الكميات الموردة خلال شهر مايو الحالي.
أضاف لـ”البورصة”، أن تحديد النسبة النهائية للتوريد يتم بنهاية الموسم، مستبعدا تقديرات وزارة الزراعة للموسم الحالي عند 3.6 مليون فدان.
ووصف نعماني الرقم بـ”عدم الدقة” لأسباب عدة، من بينها أن المسح الفضائي للأراضي الزراعية يدمج المحاصيل المتشابهة ومنها القمح والشعير، إضافة إلى أن الحصر المعتمد على الحيازات الزراعية يعاني من تضخيم بعض الفلاحين لمساحات أراضيهم للحصول على كميات أكبر من السماد المدعم.
أضاف أن زيادة زراعات البنجر الموسم الحالي، ربما أثرت على مساحات القمح، لكن التوسع في الزراعة بالمناطق الجديدة مثل شرق العوينات وتوشكى سيسهم في تعويض أي تراجع محتمل في الإنتاج.
