تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة خلال أيام، تمهيدا للمراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
وحال إتمام المراجعة، ستتسلم مصر الشريحة الخامسة من الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار، بعد أن تسلمت الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل بنحو 0.2%، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% و4.3% خلال 2025 و2026 على الترتيب.
كما توقع الصندوق، تباطؤا تدريجيا في معدلات التضخم محليًا ليتراجع متوسط معدل التضخم إلى 19.7% خلال 2025، و12.5% في عام 2026، وتنوعت التوقعات بشأن ما قد يطالب به صندوق النقد خلال المراجعة الخامسة المزمع إجراؤها خلال أيام.
إمام: البعثة قد تطالب بوقف الزيادات في أسعار المحروقات
قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ”البورصة”، إن الصندوق ربما يدعو خلال المراجعة الخامسة إلى عدم إجراء زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن أسعار النفط استقرت عالميًا عند مستوياتها المتواضعة نسبيًا.
وأوضح أن موقف أسعار الطاقة محليا خلال الفترة المقبلة يرتبط بشكل وثيق بتطورات الأسعار العالمية للبترول، مؤكدًا ضرورة تقييم الحكومة السعر وفقا للتسعير العالمي.
لكن إمام، حذّر في المقابل من سيناريو مغاير، يتمثل في ارتفاع أسعار النفط عالمياً لتتجاوز سعر التحوط المعتمد في مشروع الموازنة العامة الجديدة، ما ينعكس بالضرورة على السوق المحلي.
وذكر إمام، أن الحكومة تعتمد في موازنتها على سياسة التحوط من تقلبات أسعار النفط العالمية، وفي حال تجاوزت الأسعار العالمية المستوى المحدد، فإن تكلفة الدعم سترتفع بشكل مباشر، وهو ما يفرض مراجعة دورية لأسعار المنتجات البترولية لضمان اتساقها مع مستجدات السوق الدولية.
عبدالحكيم: استبعد استمرار خفض الفائدة استجابة للصندوق
وقال محمد عبدالحكيم العضو المنتدب، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر والصندوق، يشمل بنودا صلبة يلزم تطبيقها، وأخرى مرنة يتم التشاور بشأنها نتيجة للمتغيرات العالمية والإقليمية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بأغلب بنود البرنامج.
أضاف أن تحذيرات الصندوق بشأن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، تأتي نتيجة تخوفات بانعكاس تداعيات الأوضاع الإقليمية والعالمية على المؤشرات الاقتصادية محليًا، مستبعدًا استمرار خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
ويتوقع عبدالحكيم، أن يطالب الصندوق خلال المراجعة الخامسة بتعليق أو وقف تخفيض أسعار الفائدة لحين ضمان استقرار الوضع الإقليمي والعالمي، ولفت إلى أن خفض أسعار الفائدة قد ينجم عنه تذبذب في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.
وتستهدف وزارة المالية بيع أذون وسندات خزانة محلية بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي بهدف سد عجز الموازنة.
نافع: توجيه الأولوية نحو إفساح الدولة مجال أكبر للقطاع الخاص
ولفت الدكتور مدحت نافع عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن تخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتمكين القطاع الخاص بدًلا منها يأتي في مقدمة الملفات التي سيتناولها الصندوق خلال المراجعة الخامسة.
وتابع: “الصندوق يوجه أولوياته نحو إفساح الدولة مجالا أكبر للقطاع الخاص نحو التوسع، وأن يلعب دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية، بما يخفف عبء الديون على الدولة التي تشكل ضغطًا على الموازنة العامة.
وأكد أن الدولة بحاجة إلى تخفيف التزاماتها تجاه النشاط الاقتصادي مع ضرورة تنظيم وضبط الوضع بشكل خارجي.
متولي: استمرار توسيع القاعدة الضريبية عبر تقليل الإعفاءات
وأكد على متولى، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستثمار فى لندن، أن أكبر التحديات التي قد تقف أمام صرف الشريحة الخامسة هو تباطؤ تنفيذ الدولة لسياسة الخصخصة.
وأشار إلى أهمية استمرار توسيع القاعدة الضريبية من خلال تقليل الإعفاءات، مع حسن وكفاءة توظيف الإيرادات المحصلة.
وتوقع متولي أن يتطرق صندوق النقد خلال المراجعة إلى نسبة الفائض الأولي في الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعاد تقييم التزامات مصر المالية متوسطة الأجل، ليصبح مستهدف الفائض المالي الأولي 4%، بعد أن كان 4.5% من الناتج المجلي الإجمالي، وذلك خلال السنة المالية المقبلة 2025/ 2026.
شفيع: مصر ملتزمة بجميع بنود البرنامج.. والمراجعة الخامسة لن تطول
ويرى مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن مصر ملتزمة بكافة بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، متوقًعا ألا يُطيل النظر في المراجعة الخامسة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خفض عجز الموازنة العامة بل وتحقيق فائض أولي، من خلال زيادة حجم الضرائب المحصلة وتقليص الإنفاق.
لفت شفيع، إلى أن البنك المركزي بدأ اتباع سياسة تيسير نقدي، مع الحفاظ على سعر صرف مرن، ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 725 مليون دولار لصندوق النقد خلال مايو الحالي، فيما سددت نحو 1.56 مليار دولار منذ بداية العام وحتى أبريل 2025.
