قدمت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عددا من المقترحات إلى وزارة الإسكان، بهدف دعم القطاع ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية.
واستقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء الثلاثاء، المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لمناقشة مطالب المطورين العقاريين.
العسال: تحفيز الشراكة بين الدولة والمطورين للحصول على أراضٍ جديدة
قال المهندس هاني العسال، مؤسس شركة مصر إيطاليا العقارية وكيل غرفة التطوير العقاري، إن الاجتماع مع وزير الإسكان تناول عددًا من الموضوعات والمقترحات التي تستهدف دعم القطاع خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن المقترحات شملت إعادة تقييم سعر الفائدة على الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية للمطورين، بجانب المطالبة باستمرار العمل بالمحفزات والتيسيرات التي تم تقديمها للقطاع العقاري .
وأوضح العسال، أن هذه التيسيرات تضمنت تثبيت الفائدة على الأراضي المطروحة من الهيئة، ومد الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشروعات 6 أشهر إضافية، بهدف تمكين الشركات من استكمال مشروعاتها بنجاح.
وأضاف أن التيسيرات المطروحة شملت كذلك إتاحة شراكة بين الدولة والمطورين العقاريين للحصول على أراضٍ جديدة لإقامة مشروعات تنموية، ضمن خطة الدولة لزيادة الرقعة العمرانية وتقديم الدعم اللازم للشركات المطورة.
عصام: تحويل الوحدات غير المستغلة في المولات القديمة إلى غرف فندقية
وقالت عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية وعضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن أبرز الموضوعات التي تم طرحها خلال الاجتماع، إعادة تقييم أسعار الفائدة ومدّ الفترات الزمنية الممنوحة لتنفيذ المشروعات العقارية، مع مراعاة التفاوت الجغرافي بحسب طبيعة كل منطقة.
وأوضحت أن الغرفة اقترحت أيضًا إعادة تقييم نظام حق الانتفاع للمساحات المخصصة داخل وأمام المولات، بما يسهم في تحسين جدوى استثمار هذه المواقع، مشيرة إلى أن هذه المقترحات لاقت تجاوباً إيجابياً من جانب وزير الإسكان.
ودعت عصام، إلى استغلال الوحدات غير المستخدمة داخل المولات التجارية القديمة، لا سيما في الطوابق العلوية، وتحويلها إلى غرف فندقية دون فرض رسوم إضافية، خصوصا أن العديد من الوحدات في الطابق الثالث لا تعمل بكفاءة وتظل مغلقة أو غير مستغلة.
كما أشارت إلى موافقة وزير الإسكان على مقترح منح الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية في كل محافظة قطعة أرض، بهدف إقامة مشروعات تنموية تخدم أبناء المحافظة، بما يعزز الاعتماد على الموارد الذاتية بدلاً من التبرعات.
