كشفت وزارة المالية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، وذلك لخلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأوضحت الوزارة، في الملحق الذي أصدرته، حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان “معا نبدأ صفحة جديدة..نقطة ومن أول السطر”، أن الآليات الميسرة تشمل تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات ما قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، وتقسيطها بشكل ربع سنوي لمدة عام دون مقابل تأخير على الأقساط.
كما تشمل تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للفترات قبل 2020 مقابل التجاوز عن 100% من غرامة التأخير أو الضريبة والمبالغ الإضافية، تسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مقابل التجاوز عن 100% من غرامة التأخير.
وأشارت إلى أنها تتضمن أيضا، التجاوز عن 100% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة خلال الخمس سنوات الماضية، وأن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضي خمس سنوات على التصرف فيها.
ولفتت إلى أن هناك آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية، التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، فضلا عن جواز التصالح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.
