قال البنك المركزي الأوروبي، إن العمال الأجانب لعبوا دورًا كبيرًا في دعم النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو منذ جائحة كورونا، وقد يكون لهم دور محوري في مساعدة التكتل على تجاوز التحديات الاقتصادية الناجمة عن شيخوخة القوى العاملة وتراجع أعدادها.
وأوضح البنك، أن الأجانب شكلوا نصف نمو القوة العاملة في التكتل خلال السنوات الثلاث الماضية، ما ساهم في تخفيف حدة نقص العمالة، وبدؤوا في الإسهام بشكل أكبر في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، بفضل تحسن مستوياتهم التعليمية.
وأشار إلى أن تدفق العمال الأجانب إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة ساهم في تحقيق نمو قوي في حجم القوة العاملة، مما ساعد جزئيًا في مواجهة الاتجاهات الديموغرافية السلبية. كما لفت إلى أن معدلات البطالة بين العمال الأجانب شهدت انخفاضًا، وهو ما يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مستويات التعليم بينهم.
وأكد البنك المركزي الأوروبي، أنه في ظل تقدم سكان أوروبا في السن وانخفاض معدلات المواليد، وتراجع القوة العاملة وما يصاحبه من تباطؤ اقتصادي محتمل، فإن العمال الأجانب قد يشكلون عنصرًا مساعدًا في معالجة هذه التحديات.
وأضاف أن تدفق العمال الأجانب كان له أثر ملموس في نمو القوة العاملة في الدول الكبرى ضمن منطقة اليورو، مثل ألمانيا وإسبانيا، في حين كانت المساهمة في فرنسا وهولندا ملحوظة ولكن بدرجة أقل.
ورغم هذه الإيجابيات، أشار التقرير إلى أن تحليلات البنك تتعارض مع التوجهات السياسية السائدة في العديد من الدول الأوروبية، حيث شهدت الأحزاب المناهضة للهجرة تزايدًا في الدعم الشعبي.
