أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المناطق الحرة ستتيح لأول مرة استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي بهدف التصدير، للاستفادة من مزايا العمل داخل هذه المناطق، مثل سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لقمة “رايز أب 2025″، التي عُقدت تحت عنوان “تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة”.
وأوضح هيبة أن إجمالي المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة داخل المناطق الحرة يبلغ نحو 9 آلاف متر مربع، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات في مجالات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأكد أهمية وجود المؤسسات الداعمة لتلك الشركات، مثل شركات الخدمات الاستشارية، والتسويقية، والقانونية، بما يسهم في رفع معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو والتوسع بالأسواق الخارجية.
كما استعرض جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال، بدءًا من تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل 15 عامًا، ثم إطلاق شركة الاستثمار «إيجيبت فينشرز»، وصولًا إلى استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال، والانضمام إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
اقرأ أيضا: 61 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة بمصر فى الربع الأول من 2025
وأشار هيبة، إلى أن هذه الكيانات ساهمت خلال السنوات الماضية في توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتشكيل مظلة داعمة للشركات الناشئة، تعمل على تذليل العقبات وتطوير الحوافز لتواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الهيئة خصصت مسارًا سريعًا لتأسيس وتشغيل شركات رواد الأعمال، حيث لا يستغرق تأسيس شركة الشخص الواحد إلكترونيًا أكثر من ساعتين، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مميزة (VIP) في مراكز خدمات المستثمرين دون أية رسوم إضافية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى جهود التنسيق والتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي، والسعودية، والمغرب، بهدف تسهيل توسّع الشركات المصرية في هذه الأسواق دون التعرض لتحديات مثل الازدواج الضريبي أو السياسات الحمائية، وذلك من خلال توفير الدعم الإداري والترويجي، خاصةً خلال المراحل الأولى من دخول هذه الأسواق.
وأضاف أن هذه الجهود تشمل أيضًا العمل على جذب استثمارات جديدة من تلك الدول إلى السوق المصرية.
وعلى الصعيد التشريعي، كشف هيبة عن قرب صدور قانون إنشاء وتنظيم “مناطق المال والأعمال” خلال العام الجاري، والذي يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتأسيس صناديق الاستثمار، خاصة صناديق رأس المال المُخاطر، بهدف جذب التمويلات المحلية والأجنبية لدعم نمو الشركات.
