سحب الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، جميع استثماراته من شركة “باز” الإسرائيلية المتخصصة في توزيع الوقود والطاقة، نظراً لامتلاكها وإدارتها بنية تحتية لتوريد الوقود إلى المستوطنات في الضفة الغربية.
وهذه هي المرة الثانية التي يسحب فيها الصندوق النرويجي استثماراته من شركات إسرائيلية بسبب ارتباطها بأنشطة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الصندوق النرويجي أعلن عن بيع كامل أسهمه في شركة “باز” للطاقة وتوزيع الوقود، بعد أن أوصى “مجلس الأخلاقيات”، الجهة الرقابية المعنية بسياسات الصندوق الأخلاقية، باتخاذ تدابير أكثر صرامة تجاه الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتخارج فيها الصندوق من شركات إسرائيلية، حيث سحب في ديسمبر الماضي استثماراته من شركة اتصالات إسرائيلية.
ويُعرف أن الصندوق السيادي النرويجي يمتلك نحو 1.5% من الأسهم في أكثر من 9,000 شركة حول العالم، ويعمل وفق سياسات تُقرّها السلطة التشريعية في النرويج، ويُعد من أبرز المؤسسات العالمية في تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، خصوصاً في الجوانب الاجتماعية والبيئية.
ويُعد قرار الصندوق النرويجي هذا أحدث خطوة في سياق تقليص علاقاته مع شركات إسرائيلية أو شركات لها صلة بإسرائيل، وذلك منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023.
ونقلت الصحيفة عن مجلس الأخلاقيات في الصندوق تفسيره لقرار التوصية بسحب الاستثمارات، موضحاً أن “شركة باز، من خلال تشغيلها لبنية تحتية أساسية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالوقود، تساهم في إدامة وجود هذه المستوطنات، والتي بُنيت في مخالفة للقانون الدولي، وبالتالي فإن استمرار دعمها يُعد انتهاكاً مستمراً لهذا القانون”.
وكانت “محكمة العدل الدولية” التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت العام الماضي أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات عليها، يعد غير قانوني، داعية إلى انسحاب فوري، ومشددة على ضرورة التزام المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع. وقد رفضت إسرائيل هذا الحكم واعتبرته “خاطئاً وأحادياً”.
وكان مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق قد قدم توصياته إلى البنك المركزي النرويجي، صاحب القرار النهائي بشأن سحب الاستثمارات وبيع الأسهم في الشركات الأجنبية.
وأكد الصندوق في بيان أنه باع جميع أسهمه في شركة “باز”، دون أن يتضح بعد ما إذا كانت هناك شركات أخرى سيُتخذ بشأنها قرارات مماثلة.
وفي مارس الماضي، أعلنت لجنة الأخلاقيات التابعة للصندوق أنها انتهت من مراجعة معظم الشركات التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد إطلاق مراجعة شاملة في أعقاب الحرب على غزة.
وأفادت اللجنة بأنها أصدرت حتى الآن توصيتين بسحب الاستثمارات: الأولى في ديسمبر من شركة “بيزك” للاتصالات، والثانية من شركة “باز”، دون الإشارة إلى صدور توصيات إضافية في هذا السياق.
وأجرت لجنة الأخلاقيات تقييماً لنحو 65 شركة ضمن محفظة الصندوق، في قطاعات تشمل الطاقة، والبنية التحتية الأساسية، والسفر والسياحة، والمصارف، وغيرها.
