في مؤشر يعكس تزايد قلق الأسر اليابانية من تآكل قيمة مدخراتها، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي تباطؤ نمو الودائع المصرفية إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2007، حيث ارتفعت بنسبة 0.7% فقط على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، مواصلة بذلك تراجعها للشهر الثالث على التوالي.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن هذا التباطؤ يعكس تحولًا تدريجيًا في توجهات الأسر اليابانية، التي اعتادت تقليديًا الاحتفاظ بأموالها نقدًا أو في الحسابات البنكية، مستفيدة من سنوات طويلة من الانكماش السعري.
غير أن استمرار التضخم فوق مستهدف بنك اليابان البالغ 2% للعام الثالث على التوالي، دفع الكثيرين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم المالية.
وقال تسويوشي أوينو، الخبير الاقتصادي في معهد NLI للأبحاث الاقتصادية، إن هناك توجها متزايدًا نحو الاستثمار في الأصول ذات المخاطر، مشيرًا إلى أن “الأسر باتت تشعر بالخسارة الفعلية في قيمة أموالها، إذ لم تعد الودائع قادرة على مجاراة التضخم بعد ثلاث سنوات من ارتفاع الأسعار”.
ويعزز هذا الاتجاه بيانات البنك المركزي، التي أظهرت ارتفاع استثمارات الأسر اليابانية في صناديق الاستثمار المشترك بنسبة 27.4% حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
ورغم أن البنوك اليابانية بدأت رفع معدلات الفائدة على الودائع عقب إنهاء سياسة الفائدة السلبية ورفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات منذ مارس، فإن هذه المعدلات لا تزال متواضعة، حيث بلغ متوسط العائد 0.182% في أبريل، بينما وصل معدل التضخم العام إلى 3.6% في مارس، مما يكرس الفجوة بين العائد الحقيقي ومعدل التضخم.
وفي سياق متصل، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه الأخير، مشيرًا إلى تصاعد المخاطر العالمية، خاصة التوترات التجارية، كعوامل قد تهدد آفاق النمو الاقتصادي.
وجاء القرار في وقت تشير فيه المؤشرات المحلية إلى إمكانية رفع الفائدة مستقبلًا، رغم حالة الضبابية العالمية وتوجه بنوك مركزية في دول أخرى نحو خفض الفائدة.
وفي أول استطلاع حكومي بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2 أبريل فرض رسوم جمركية متبادلة، خفضت الحكومة اليابانية تقييمها للوضع الاقتصادي، مشيرة إلى تباطؤ وتيرة التعافي.
وأظهرت بيانات حكومية تراجع معنويات قطاع الخدمات في أبريل، في ظل مخاوف من تأثير الرسوم الأمريكية المرتفعة، ما يؤكد أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات التجارة بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد الياباني الهش.
وتُعد الرسوم الجمركية على السيارات وقطع الغيار، وهي من أهم صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، مصدر قلق كبير، وسط توقعات بأن الاقتصاد الياباني قد يكون انكمش في الربع الأول من العام حتى قبل ظهور التأثير الكامل للرسوم.
وقد بلغ معدل التضخم الرئيسي في اليابان 3.6% على أساس سنوي في مارس، ليبقى أعلى من هدف بنك اليابان للسنة الثالثة على التوالي.
