مصلحة الضرائب تدرس رفع أو إلغاء حد التسجيل بالقيمة المضافة الفترة المقبلة

ندرس رفع أو إلغاء حد التسجيل فى القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة

علّقت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، على ارتفاع حصيلة الضرئب خلال أول 10 أشهر من العام المالى الحالى إلى 38%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى دون فرض أعباء إضافية.

وقالت «عبدالعال»، إنَّ وزارة المالية تدرس إمكانية رفع حد التسجيل فى القيمة المضافة أو إلغائها خلال الفترة المقبلة بحسب رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بمدينة دمياط، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن المنشآت التى يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 500 ألف جنيه ملزمة بالتسجيل فى القيمة المضافة، حيث طالب عدد من المتعاملين بضرورة رفع حد التسجيل فى القيمة المضافة؛ نظراً إلى ارتفاع معدلات التضخم فى الآونة الأخيرة، وكذا عدم صدور تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون فى 2016.

ولفتت إلى توجّه وزارة المالية لإدخال تعديلات تشريعية ضريبية محدودة عبر حزم التسهيلات المختلفة، لضمان استقرار السياسة الضريبية الحالية.

وأكدت «عبدالعال»، أن الدولة تعتمد على القطاع الخاص كشريك أساسى فى دفع عجلة الاقتصاد، مشيرةً إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على حل التحديات التى تواجه هذا القطاع لتعزيز بيئة الأعمال.

وفى سياق متصل، أشارت إلى الإقبال الكبير من قِبَل كبار الممولين على تسوية المنازعات الضريبية ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات، حيث بلغت الفروق بين المبالغ المُستحَقّة والتى تمت تسويتها مليارات الجنيهات، ما يعكس حجم المكاسب التى حققتها تلك التسويات.

يذكر أن وزارة المالية مدت العمل بقانون 5 لسنة 2025 المعنى بتسوية المنازعات ما قبل2020 حتى 12 أغسطس القادم.

وأوضحت “عبدالعال”، أن القرار جاء حرصاً من وزارة المالية على دعم الممولين، وتوفير الفرصة الكاملة أمامهم لتسوية أوضاعهم، بما يرسخ مبدأ الشراكة ويعزز الثقة مع الممولين.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص وحدات تابعة بشكل مباشر لرئيس المصلحة بهدف التيسير على الممولين تشمل وحدة دعم المستثمرين، وحدة الرأى المسبق، لتقديم استشارات وعمل دراسات جدوى مبنية على آراء موثوقة ودقيقة، من فريق من المختصين بالمصلحة.

ونوهت بأن وحدة للشكاوى بمصلحة الضرائب ستكون مختصة لاستقبال وحل أى معوقات تواجه الممولين والعمل على حلها بشكل فورى، إضافة إلى إصدار أدلة إرشادية داخلية للعاملين؛ بهدف ضمان تطبيق بنود الحزمة بشكل دقيق، كما ستصدر أدلة خارجية للممولين المكلفين لضمان تحقيقهم لأقصى استفادة ممكنة من التسهيلات ومعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقديم مؤكدة أن تقييم مأمورى الفحص أصبح يعتمد على مدى المرونة فى التعامل والتيسير والتبسيط على شركائنا وإنهاء أكبر قدر من النزاعات.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتى فى إطار جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يدعم تحقيق التوازن بين تحصيل الحقوق المالية للدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي.