تعد تقلبات أسعار النفط العالمية نقطة ضعف حرجة لاقتصاد أذربيجان، حيث يعادل كل انخفاض بمقدار دولار واحد في متوسط السعر السنوي للنفط نحو 300 مليون دولار من العائدات التصديرية المفقودة، و150 مليون دولار من انخفاض الإيرادات في الميزانية، وفقًا لتحديثات التوقعات الصادرة عن مجموعة ING، أكبر مجموعة مصرفية في هولندا.
وتأخذ التوقعات المعدلة للمجموعة المصرفية الهولندية بشأن اقتصادات دول رابطة الدول المستقلة الأربع (CIS-4) وهي (أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وأوزبكستان) بعين الاعتبار تباطؤ النمو العالمي، وانخفاض أسعار النفط، واستمرار الضغوط التضخمية.
وتم تصنيف أذربيجان – إلى جانب كازاخستان – ضمن الدول الأكثر تعرضًا لتقلبات أسعار الطاقة، حيث يشكل النفط 88 % من إجمالي صادرات البلاد و52 % من إيرادات الميزانية بالدولة.
وتقدّر ING أن انخفاضًا بمقدار 5 دولارات في متوسط أسعار النفط خلال عام 2025، يليه انخفاض آخر بمقدار 11 دولارًا في عام 2026، قد يؤدي إلى خسائر تعادل نحو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لأذربيجان خلال عامين.
ورغم بعض الارتياح الناتج عن تراجع التضخم العالمي، لم تستفد العملة الأذربيجانية “المانات”، المرتبطة بالدولار الأمريكي، من تراجع قيمة العملة الخضراء بنسبة 8% أمام العملات الرئيسية مؤخرًا .. وتشير ING إلى أن تدفقات رأس المال لا تزال تتجنب الأسواق الناشئة، بما في ذلك دول رابطة الـ CIS-4، وسط حالة من عدم اليقين العالمي والمخاطر الجيوسياسية.
وفي أحدث توقعاتها، خفضت ING تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأذربيجان إلى 2.5 % لعامي 2025 و2026، بعد أن كانت تتوقع نموًا بنسبة 3 % لعام 2025 .. ومن المتوقع أن يظل التضخم مستقرًا عند مستوى 5.1 % سنويًا خلال العامين.
وفي الوقت نفسه، يبقي البنك المركزي الأذربيجاني، شأنه شأن نظرائه في كازاخستان وأوزبكستان وأرمينيا، على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التوقعات السابقة باتجاه نحو التيسير النقدي.. وتعزو ING هذا القرار إلى استمرار المخاطر التضخمية، مشيرة إلى أن هامش خفض أسعار الفائدة في عام 2025 “محدود للغاية”.
ووفقًا للمجموعة المصرفية، فإن التفاعل المحدود في المنطقة مع ضعف الدولار يعكس ديناميكيات أوسع في أسواق رأس المال، حيث يتجه المستثمرون الحذرون نحو الأصول الآمنة، متجنبين الاقتصادات المعتمدة بشدة على الهيدروكربونات والتي تفتقر إلى عمق في أسواقها المالية، مثل أذربيجان.
