تشهد القارة الإفريقية تحولًا اقتصاديًا بارزًا، حيث يتوقع بنك التنمية الإفريقي أن ينمو اقتصاد القارة بنسبة 4.3% في عام 2025، ارتفاعًا من 3.7% في عام 2024.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية، وسياسات حمائية، وتحولات جيوسياسية، ما يجعل إفريقيا وجهة استثمارية واعدة يجب أن تكون في صدارة اهتمامات المستثمرين، وفقا لشبكة ” سي ان بي سي افريكا”.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، ستحتضن إفريقيا تسعة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، منها: جنوب السودان، ليبيا، السنغال، السودان، أوغندا، النيجر، زامبيا، بنين، ورواندا.
وفي دول مثل رواندا، إثيوبيا، ساحل العاج، وتنزانيا، يُتوقع أن يتجاوز النمو نسبة 6% بفضل توسع قطاعات الزراعة، الصناعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
تشهد البورصات العامة مثل بورصة نيروبي وبورصة جوهانسبرج نشاطًا متزايدًا، بدعم من تدفّقات المستثمرين الأجانب ومشاركة محلية متجددة.
استجابة لهذه الاتجاهات، أطلقت جمعية التنمية الاقتصادية المينونيتية بالشراكة مع مؤسسة ماستركارد “صندوق نمو إفريقيا”، وهو صندوق استثماري يهدف إلى تمكين الشباب والنساء لقيادة الابتكار وخلق فرص العمل. تُعد النساء عماد الاقتصاد الإفريقي، حيث تصل نسبة رائدات الأعمال في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 26%. واحدة من كل ثلاث نساء في إفريقيا تنوي بدء مشروع، مقارنة بواحدة من كل ست نساء عالميًا. وتُعيد النساء استثمار 90% من دخلهن في الصحة والتعليم، مقارنة بـ40% فقط من الرجال.
وبينما تنغمس اقتصادات الشمال العالمي في نزاعات تجارية، أطلقت كندا أول استراتيجية شاملة نحو إفريقيا لتعزيز الازدهار المتبادل. القارة الإفريقية، بسكانها الشباب الذين تقل أعمار 60% منهم عن 25 سنة، تُمثل فرصة استثمارية استثنائية. يُتوقع أن يتضاعف عدد السكان ليصل إلى 2.5 مليار بحلول 2050، مع تضاعف عدد الشباب إلى أكثر من 830 مليون.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية؛ الزراعة والتكنولوجيا الزراعية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الرقمية، والتطوير البنيوي. وتشير التقديرات إلى حاجة إفريقيا لاستثمارات سنوية تصل إلى 400 مليار دولار لتحقيق هذه الأهداف.
ورغم امتلاك القارة احتياطيات مالية تقدّر بـ2 إلى 4 تريليونات دولار، إلا أن جزءًا كبيرًا منها يُستثمر خارج إفريقيا في أصول ضعيفة العائد.
وفي السياق، تُبرز التقنيات المالية دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي داخل القارة، خاصة للنساء والشباب في المناطق الريفية. فمنصات مثل “إم –بيسا” في كينيا أحدثت ثورة في الوصول إلى الخدمات المالية، وساهمت في إدماج ملايين الأشخاص في الاقتصاد الرسمي. ومع التوسع في استخدام الهواتف الذكية وزيادة الاتصال بالإنترنت، تنمو الفرص للاستثمار في حلول الدفع الرقمي، والخدمات المصرفية المتنقلة، وتمويل المشروعات الصغيرة.
كما أن التحول الرقمي يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية، مما يخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا واستدامة. هذه الديناميكيات تجعل من إفريقيا ليس فقط سوقًا واعدًا بل مركزًا محوريًا للابتكار والنمو العالمي في السنوات القادمة.
