قدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026، بمبلغ 2.298 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.834 تريليون جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها 463.562 مليار جنيه بنسبة 25.3%، وذلك نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة جدا، بالإضافة إلى التغير في سعر الصرف وأثره على تكلفة الفوائد المسددة بالعملة الأجنبية.
وأشارت وزارة المالية – في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 – إلى أن اعتمادات الفوائد تمثل 50.2% من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة البالغة نحو 4.573 تريليون جنيه، وذلك مقارنة بنسبة 47.4% من إجمالي مصروفات موازنة 2024 /2025، وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام 2015 /2016.
وأوضحت أنه على الرغم من استمرار مدفوعات الفوائد في الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية والتي يكون تأثيرها بشكل أكبر خلال العام المالي القادم، فإن جهود الحكومة لخفض معدلات وحجم الدين من خلال تحقيق فوائض أولية في الموازنة والعمل على تخفيض أرصدة الدين المحلي والخارجي، وتطوير إدارة الدين العام، ستعمل على خفض مدفوعات الفوائد كنسبة من إجمالي المصروفات ومع تطوير أدوات الدين العام وأجاله لتخفيف أعبائه.
