طرحت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل، مزايدة لاستغلال 10 مكاتب تجارية وأنشطة متعددة بميناء السلوم البري، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت مصادر لـ«البورصة» إن المكاتب تُستخدم كساحات لتخزين البضائع، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة للعام الجاري، لتعظيم حجم الإيرادات.
وأضافت المصادر، أن «الموانئ البرية والجافة» حددت 100 ألف جنيه قيمة التأمين الابتدائي لدخول المزايدة.
وأشارت المصادر إلى أن نهاية الشهر الجاري تُعد موعدًا نهائيًا لحصر الشركات المتقدمة، لفض المظاريف المالية واختيار الشركة الفائزة، ومن المقرر الانتهاء من إجراءات الإسناد والترسية في يونيو المقبل.
وأوضحت المصادر، أن طرح المزايدة يأتي بالتزامن مع تطوير ميناء السلوم البري، الذي يقع على مساحة 286 فدانًا، ويُعد من أكبر المنافذ البرية في مصر، إذ يضم منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدان، ما يسهم في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا، بجانب إنشاء وتطوير 41 مبنى، وشبكة الطرق والمرافق بالميناء.
وقد خصصت وزارة النقل 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بهدف إنشاء وتنفيذ 9 موانئ برية، و10 موانئ جافة، و5 مناطق لوجستية بحلول عام 2030، وذلك لتعظيم التجارة مع السودان وليبيا والدول الأفريقية الممتدة على طريق القاهرة – كيب تاون.
