قال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، إن الحكومة أبقت على الرسوم الجمركية الانتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، نافيًا تقريرًا صادرًا عن شركة أبحاث أشار إلى أنها أوقفت العمل بالغالبية العظمى من تلك الرسوم.
وأضاف شامبين أن 70% من الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا في مارس لا تزال سارية، وفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الحكومة “أوقفت الرسوم الجمركية مؤقتًا وعلنًا” على بعض السلع لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة.
ويشير رقم 70% إلى أن كندا لا تزال تفرض رسومًا جمركية على حوالي 42 مليار دولار كندي (30.1 مليار دولار أمريكي) من الصادرات الأمريكية إلى كندا، باستثناء السيارات.
ويُمثل منشور شامبين ردًا على تقرير صدر في 13 مايو عن أكسفورد إيكونوميكس. ذكرت مذكرة الاقتصاديين توني ستيلو ومايكل دافنبورت أن الإعفاءات الحكومية الأخيرة من الرسوم الجمركية شملت فئات عديدة من المنتجات، مما أدى إلى زيادة “قريبة من الصفر” في معدل الرسوم الجمركية الكندية على الولايات المتحدة.
وبعد صدور التقرير، اتهم سياسيون معارضون رئيس الوزراء مارك كارني بعدم الشفافية بشأن استراتيجيته المتعلقة بالرسوم الجمركية. خاض كارني حملته الانتخابية الأخيرة كأفضل مرشح للتعامل مع الحرب التجارية، وقال مرارًا وتكرارًا إن الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الحكومة صُممت “لإحداث أقصى قدر من الضرر” في الولايات المتحدة.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على مجموعة من المنتجات الكندية والمكسيكية – بما في ذلك السيارات والشاحنات – على الرغم من اتفاقية التجارة القائمة بين الدول الثلاث. وردت كندا أولا بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على قائمة من السلع الاستهلاكية المصنوعة في الولايات المتحدة، والصلب والألمنيوم، ثم أضافت رسوما جمركية على المركبات المصنوعة في الولايات المتحدة.
