في خطوة تهدف إلى طي صفحة التوترات التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، تعقد لندن قمة رسمية مع قادة الاتحاد اليوم الاثنين، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية ووضع أسس لشراكة جديدة بين الجانبين.
ووفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تحرّك يُراد منه تمهيد الطريق نحو اتفاق جديد يُعزّز التعاون المشترك.
ويأمل الطرفان أن يُسهم الاتفاق المرتقب في دعم الاقتصاد البريطاني، الذي تضرر في السنوات الأخيرة جراء تراجع التجارة مع الاتحاد الأوروبي، نتيجة ارتفاع التكاليف وتزايد الإجراءات البيروقراطية منذ خروج المملكة المتحدة رسميًا من التكتل في عام 2020.
ومنذ توليه رئاسة الحكومة في يوليو الماضي، أبدى ستارمر حرصًا واضحًا على إعادة بناء العلاقات مع بروكسل، ساعيًا إلى تجاوز سنوات من التوتر أعقبت استفتاء الخروج في 23 يونيو 2016.
وقد تمّت إدارة العلاقات بعد بريكست بموجب اتفاق تجاري أبرمه رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، إلا أن ستارمر يرى إمكانية تحسين هذا الاتفاق بما يعزز التبادل التجاري ويقوّي التعاون في مجالات مثل الأمن والدفاع.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل القمة حتى الآن، فقد صرّح ستارمر أمس الأحد أن اتفاقًا سيُبرم قريبًا، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة أبرمت مؤخرًا اتفاقات تجارية مع كل من الهند والولايات المتحدة.
وقال: “غدًا نخطو خطوة جديدة إلى الأمام، عبر شراكة أقوى مع الاتحاد الأوروبي ستعود بالفائدة على الوظائف والحدود البريطانية”.
ويُذكر أن ستارمر، الذي كان من الداعمين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، دعا سابقًا إلى إجراء استفتاء ثانٍ، وقد أبدى سعيه للوصول إلى اتفاق أفضل مع التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، يُسهّل التبادل التجاري ويُعزّز التعاون الأمني، لا سيما في مجالات مشتريات الدفاع والطاقة.
ورغم عدم وجود رسوم جمركية على السلع المتبادلة، فإن العقبات غير الجمركية – مثل الفحوصات الحدودية المعقدة والوثائق المطوّلة – صعّبت من حركة التبادل التجاري. كما أن قيود التأشيرات بعد بريكست حدّت من تنقل المهنيين، مثل المحامين والمصرفيين، وأثّرت سلبًا على التبادل الثقافي، بما في ذلك جولات الفرق الموسيقية المدرسية والأنشطة الشبابية.
ومن المتوقع أن تمهّد القمة لنقاشات معمقة حول قضايا تشمل: توحيد المعايير الزراعية لتخفيف القيود المفروضة على تصدير الأغذية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وصياغة اتفاق جديد حول الصيد البحري.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء نيك توماس-سيموندز، الذي يقود مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، إن المحادثات لا تزال “جارية حتى اللحظة الأخيرة”، مؤكدًا ثقته بإمكانية تحسين شروط التجارة، لاسيما في ما يتعلق بواردات وصادرات المواد الغذائية.
وأضاف: “شهدنا شاحنات تنتظر 16 ساعة على الحدود محمّلة بمواد غذائية طازجة تتعرض للتلف بسبب الروتين الإداري والشهادات المطلوبة… نحن نسعى لتقليل هذا العبء”.
