سجلت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري فردي لها، انخفاضا بنسبة تقارب 2% خلال شهر أبريل، وذلك على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، فقد تباطأت وتيرة نمو الصادرات اليابانية إلى السوق الأمريكية، حيث سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% فقط على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 4% في مارس، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري هو الأول منذ ثلاثة أشهر.
كما شهدت الواردات من الولايات المتحدة هبوطًا حادًا بنسبة تجاوزت 11% في أبريل، فيما انخفضت الواردات الإجمالية بنسبة 2.2%، ما يعكس ضعفا عاما في النشاط التجاري.
ويثير هذا التراجع في الصادرات قلق الاقتصاديين، خصوصًا بعد انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7% في الربع السابق، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا الاتجاه قد يفاقم من تباطؤ النمو.
وتسعى الحكومة اليابانية إلى إقناع إدارة ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات اليابانية، إلا أن واشنطن لم تبد حتى الآن استعدادا للاستجابة لهذا المطلب.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن العجز التجاري في أبريل بلغ 115.8 مليار ين (ما يعادل نحو 804 ملايين دولار)، مقارنة بعجز بلغ 504.7 مليار ين في نفس الشهر من العام الماضي، ما يعكس تراجعا في الفائض التجاري كان قد تحقق خلال الأشهر السابقة.
وفي تطور إضافي أثّر على الصادرات، ارتفع سعر الين الياباني أمام الدولار، حيث بلغ سعر الصرف نحو 144 ينا مقابل الدولار، مقارنة بـ 155 ينًا قبل عام، مما قلص من القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق العالمية.
ورغم أن الصادرات اليابانية كانت قد شهدت انتعاشًا في وقت سابق من العام، مدفوعة بمساعي الشركات لتسريع الشحنات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، فإن تداعيات السياسات الأمريكية بدأت تنعكس بشكل ملموس على التجارة الثنائية.
وفي قطاع السيارات – أحد أهم روافد التجارة بين البلدين – تراجعت صادرات اليابان بنسبة تقارب 6% في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى تضرر مباشر من الرسوم.
ومن المقرر أن يزور وزير الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، الولايات المتحدة قريبا لعقد جولة ثالثة من المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية، والتي من المتوقع أن تنعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لإنهاء الخلافات التجارية المتصاعدة.
