بحث حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
كما ناقش الوزيران تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات.
وتم خلال اللقاء استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تبنّتها الدولة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، في ظل صدور عدة قوانين داعمة لهذا التوجّه.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، من شأنها تبسيط إجراءات الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
كما استعرض الخطيب دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بهدف زيادة الصادرات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى الإجراءات الحكومية الجارية، مثل ميكنة الجمارك، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتوحيد جهات التحصيل، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
ودعا الجانب الإماراتي إلى توجيه الجهات الحكومية المعنية ودوائر الأعمال في الإمارات لتعزيز استثماراتها في مصر.
وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات الإماراتية العاملة في السوق المصرية، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجهها، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المصرية.
كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تحظى باهتمام الجانب الإماراتي، ولا سيما في قطاعات السياحة، والصناعة، والزراعة، إلى جانب مجالات تطوير الموانئ، وإنشاء المناطق اللوجستية، وتطوير السكك الحديدية، فضلاً عن المناطق الاستثمارية، واستثمارات قطاع الطاقة.
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين على المستويين الثنائي والعربي.
