أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة محاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، بالإضافة إلى استعراض الاستكشافات والاحتياطيات البترولية.
وأشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة من الزيت والغاز التي تحققت في الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025.
وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المسبقة لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان جاهزيتها واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
كما تناول الاجتماع موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز.
وتم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.
وتناول الاجتماع أيضًا المشكلة التي حدثت مؤخراً المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتسببين فيها.
كما استعرض اللقاء مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يسهل إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر.
وأكد الرئيس على ضرورة استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض فاتورة الاستيراد.
كما وجه بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، إلى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين في مصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.
