أطلقت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مشروعاً لتطوير 300 مصنع ضمن المرحلة الأولى من خطة تستهدف رفع كفاءة الشركات الأعضاء، بميزانية معتمدة من مجلس الإدارة.
قال عمرو أبوفريخة، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المشروع يشمل برامج تأهيل متكاملة تغطي الجوانب الإدارية والفنية والتصديرية، ويستهدف تعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف لـ”البورصة”، أن مجلس إدارة الغرفة وافق مؤخراً على إدراج مخصص مالي لتمويل المشروع، في إطار جهود دعم الصناعة وتعميق المكون المحلي.
وأوضح أن عدد الشركات المنتجة ضمن الغرفة يصل إلى نحو 12 ألف شركة، بينما يبلغ عدد المصنّعين المُصدرين نحو 300 فقط، ما يعكس فجوة تسعى الغرفة إلى معالجتها عبر برامج التأهيل والتطوير.
وارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2024، لتسجل 1.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأشار أبوفريخة إلى أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية لضمان توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وعودة المصانع إلى كامل طاقتها الإنتاجية.
وتتعاون الغرفة مع جهات دولية ومحلية لتأهيل الشركات للحصول على الشهادات المطلوبة للتصدير، كما أطلقت مبادرة لتأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.
وقال إن الغرفة تدرس حالياً إطلاق شعب جديدة تخدم الصناعات الحيوية، فى إطار خطتها لدعم الصناعات المغذية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتسعى الغرفة إلى التوسع الجغرافي خلال 2025 من خلال فتح فروع جديدة في مناطق صناعية كبرى مثل برج العرب والعاشر من رمضان، لتوفير الدعم الفني والاستشاري لأعضائها.
وأكد أن خطة الغرفة للعام الحالي تركز على معالجة مشكلات الإنتاج، ورفع كفاءة المصانع، ودعم التصدير، وتطوير البنية المؤسسية للغرفة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
