أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة في البلاد بتقليص القواعد وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعياً لتقليص عملية تستغرق 18 شهراً إلى عدة سنوات.
وكان هذا المطلب جزءا من مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب يوم الجمعة والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويمكن أن تستغرق عملية ترخيص المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أكثر من عقد من الزمن في بعض الأحيان، وهي العملية التي صُممت لإعطاء الأولوية للسلامة النووية ولكنها تثبط المشاريع الجديدة.
وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، الذي يرأس مجلس هيمنة الطاقة في البيت الأبيض، في المكتب البيضاوي أن القواعد السابقة كانت تشكّل إفراطاً في تنظيم الصناعة.
وتتضمن هذه الخطوات إصلاحاً كبيراً لهيئة التنظيم النووي بما في ذلك النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الفيدرالية.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الإدارة تتصور أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً بارزاً في طلب المفاعلات النووية وتركيبها في القواعد العسكرية.
وتهدف الأوامر أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة.
وقال جوزيف دومينغيز الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي الأميركية لتشغيل محطات الطاقة النووية، إن تصرفات الرئيس من شأنها أن تساعد على تطبيع العملية التنظيمية.
وقال دومينغيز خلال حفل التوقيع «نحن نضيع الكثير من الوقت في إصدار التصاريح، ونرد على أسئلة سخيفة، وليس الأسئلة المهمة».
وعزّزت الولايات المتحدة ودول أخرى تنظيم الطاقة النووية في العقود الأخيرة، جزئياً استجابة لحوادث المفاعلات مثل الانهيار في محطة تشيرنوبيل في الاتحاد السوفييتي السابق في عام 1986، والانهيار الجزئي في محطة ثري مايل آيلاند في الولايات المتحدة في عام 1979.
ويتطلع المطورون الآن أيضاً إلى نشر التكنولوجيا النووية المتقدمة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي يمكن بناؤها بسرعة وبتكلفة أقل من المحطات التقليدية، ولكنها قد تشكل تحديات جديدة تتعلق بالسلامة.
وقال إرنست مونيز، وزير الطاقة الأميركي السابق وعالم الفيزياء النووية الداعم للصناعة «إن إعادة تنظيم وتقليص استقلالية اللجنة التنظيمية النووية قد يؤدي إلى نشر متسرع لمفاعلات متقدمة تعاني من عيوب في السلامة والأمن».
وأضاف أن «الحدث الكبير من شأنه، كما حدث في الماضي، أن يؤدي إلى زيادة المتطلبات التنظيمية وإعاقة الطاقة النووية لفترة طويلة».
كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير كأحد أول إجراءاته في منصبه، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وخاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وركزت معظم تصرفات ترامب على تعزيز استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ولكن مسؤولي الإدارة يدعمون أيضاً الطاقة النووية، والتي اجتذبت في السنوات الأخيرة دعماً متزايداً من الحزبين.
ويؤيد بعض الديمقراطيين الطاقة النووية لأن محطاتها لا تطلق غازات دفيئة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، حتى مع إثارة المدافعين عن البيئة مخاوف بشأن النفايات المشعة وسلامة المفاعلات.
في حين أن الجمهوريين، الذين هم أقل قلقاً بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، يدعمون هذا المشروع لأنهم يقولون إن محطات الطاقة النووية يمكن أن تعزز أمن الطاقة في الولايات المتحدة، لكن التكلفة والمنافسة كانتا عائقاً رئيسياً أمام المشاريع النووية الجديدة، ومن غير الواضح ما إذا كانت أوامر ترامب ستكون كافية للتغلب عليها.
وألغت شركة نوسكيل، الشركة الأميركية الوحيدة التي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على تصميم مفاعل نووي صغير، مشروعها في عام 2023 بسبب ارتفاع التكاليف والمنافسة من المحطات التي تحرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وفي الوقت نفسه، تجاوزت تكلفة تشغيل مفاعل فوجتل، وهو آخر مفاعل أميركي يدخل الخدمة، الميزانية المخصصة له بنحو 16 مليار دولار، وتأخر تشغيله لسنوات.
