سادت حالة من الهدوء تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب فى سوق أدوات الدين الحكومية خلال جلستى الأحد والإثنين الماضيين، عقب قرار البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى.
وبحسب النشرة اليومية للبورصة المصرية، بلغ صافى مشتريات الأجانب والعرب معاً نحو 10 ملايين جنيه فقط خلال الجلستين، مقارنة بصافى شراء تجاوز 32.7 مليار جنيه، خلال الأسبوع السابق لقرار المركزى.
وأظهرت البيانات تبايناً فى اتجاهات المستثمرين؛ حيث سجل العرب صافى شراء بنحو 8 ملايين جنيه فى جلسة الأحد، بينما اختفى نشاط الأجانب، فى حين سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 2 مليون جنيه خلال جلسة الإثنين، مع غياب العرب.
فى سياق متصل، باع البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 22.69 مليار جنيه بآجال تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، وسط تراجع ملحوظ فى متوسطات العائد، لتسجل 22.35% للسندات ذات الأجل لعامين، و21.77% لثلاثة أعوام، و19.25% لخمسة أعوام، بحسب بيانات المركزى.
كما انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة فى عطاءات الأسبوع الجارى إلى 28.03% لأجل 3 أشهر، و26.59% لأجل 9 أشهر، فيما بلغ إجمالى ما قبله المركزى فى عطاء الأذون نحو 42.95 مليار جنيه.
ورجَّح محللو الاقتصاد الكلى لـ«البورصة» أن يظل العائد المحلى على أدوات الدين جاذباً للاستثمار غير المباشر، رغم بدء دورة التيسير النقدى.
