حذّر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة في مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي، مما يشكّل ضغوطًا على المالية العامة، وذلك قبيل مزاد مرتقب لسندات حكومية طويلة الأجل يُعقد خلال الأسبوع الجاري.
وقال كاتو في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: “ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد من أعباء الفوائد على الدين، ويضغط على السياسة المالية للدولة”.
وأضاف: “سنواصل إدارة الدين العام بشكل مناسب، مع مراقبة تطورات السوق عن كثب، والاستمرار في الحوار مع المستثمرين”.
وتشهد السندات الحكومية طويلة الأجل موجة بيع على مستوى العالم في الأسابيع الأخيرة، وسط تزايد المخاوف في اليابان، لا سيما مع تراجع مشتريات البنك المركزي من السندات، وارتفاع التكهنات السياسية بشأن حوافز اقتصادية جديدة.
وتتجه الأنظار إلى مزاد سندات لأجل 40 عامًا، وهو الأطول في اليابان، والمقرر عقده غدًا الأربعاء.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة اليابانية تخصيص 388 مليار ين (نحو 2.72 مليار دولار) من صندوق الاحتياطي لتمويل حزمة طوارئ اقتصادية، تهدف إلى تخفيف تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصناعات والأسر اليابانية. وتشمل الحزمة دعم تمويل الشركات، وتقديم إعانات لخفض أسعار الوقود والكهرباء.
وتدرس الحكومة إعداد إجراءات تحفيزية إضافية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو المقبل، إلا أن قياديًا بارزًا في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أكّد وجود توافق مع حزب “كوميتو” الشريك في الائتلاف الحاكم على تجنّب إصدار سندات دين جديدة لتمويل العجز.
وعند سؤاله عن تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” بشأن اقتراح من الرئيس التنفيذي لمجموعة “سوفت بنك”، ماسايوشي سون، بإنشاء صندوق ثروة سيادي مشترك بين اليابان والولايات المتحدة للاستثمار في التكنولوجيا وقطاعات أخرى، أوضح كاتو أن وزارة المالية ليست على علم بتفاصيل هذا المقترح.
