الأتوبيس الترددي وشبكة القطارات عالية السرعة يعززان الكفاءة البيئية
في ظل الزيادة السكانية المطردة والتوسع العمراني المتسارع، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني منظومة نقل حضري مستدامة تواكب التحديات البيئية والاقتصادية، وتتماشى مع التوجهات العالمية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.
وتتجه الدولة نحو تنفيذ مشاريع نوعية، أبرزها مشروع الأتوبيس الترددي، الذي يعد أحد الحلول الحديثة لتحسين كفاءة النقل العام وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.
ويأتي المشروع كجزء من رؤية وطنية شاملة تستهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في منظومة الكهرباء الوطنية لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، بحسب ما أشار إليه تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أوضح التقرير، أن مصر تقف أمام فرصة استراتيجية لتحول نوعي في قطاع النقل، خصوصا في ظل التوسع في إنشاء مدن جديدة ذات كثافات سكانية مرتفعة، تعتمد على التخطيط الحضري المستدام، ما يسهم في توفير بيئة مواتية لتنفيذ مشاريع نقل صديقة للبيئة.
ويُعد نظام الأتوبيسات الترددية أحد أبرز النماذج المطروحة، إذ يعتمد على تخصيص مسارات للحافلات داخل المدن، ما يختصر زمن الرحلة ويحسن جودة الخدمة، ويعد أقل تكلفة من مشاريع المترو أو الترام.
كما يدعم هذا النظام إدماج التقنيات الرقمية الحديثة، مثل التتبع اللحظي والدفع الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الضغط على شبكة الطرق.
ولفت التقرير إلى أن الدولة تعمل على تطوير شبكة متكاملة من القطارات عالية السرعة بأطوال تصل لـ 2000 كيلومتر، وتمتد بين 60 مدينة في مختلف أنحاء الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الربط بين المناطق وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
ورغم هذه الجهود، لا يزال قطاع النقل يواجه جملة من التحديات، أبرزها الارتفاع الكبير في استهلاك الطاقة خلال العقد الماضي، ما أدى إلى زيادة الانبعاثات الكربونية والضغط على الموارد الطاقية.
كما يشير التقرير إلى أن التحول إلى المركبات الكهربائية يواجه عقبة ضعف البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن، إضافة إلى صعوبات تتعلق بتأمين التمويل اللازم وتوسيع القدرات المؤسسية لتنفيذ السياسات والمشروعات ذات الصلة.
ورغم التحديات، يبقى الأفق مفتوحًا أمام مصر لتحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل، من خلال تطوير أنظمة متكاملة تجمع بين الكفاءة البيئية والاستدامة الحضرية، وتعزز من جودة الحياة للمواطنين وتواكب أهداف التنمية المستدامة.
