ذكر تقرير اقتصادى حديث أن أوكرانيا تواجه خطر فقدان ما يصل إلى ملياري يورو من الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي، بعد فشلها في تحقيق أربعة أهداف إصلاحية من أصل أهداف برنامج “آلية أوكرانيا” خلال الربع الأول من العام. وسيكون أمام كييف فترة 12 شهراً لمعالجة هذا التقصير، وإلا فسيتم فقدان التمويل إذا لم تقدم التقارير المطلوبة.
وجاء في التقرير الذى نشرته “شبكة أخبار الاعمال الاوكرانية “يو بى إن” أن التهديد بفقدان التمويل المرتبط بمساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي،يأتى في وقت تستعد فيه كييف أيضاً لخسارة مبالغ مالية أكبر بكثير تجنى بشكل غير مباشر من التجارة مع الاتحاد، مع قرب انتهاء الإعفاءات من الرسوم والحصص الجمركية في السوق الأوروبية، والمقرر انقضاؤها في 5 يونيو.
وتهدد تأخيرات الإصلاحات المرتبطة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كلاً من توقيت وكمية الدفعة المالية التالية، ما يزيد من صعوبة تمويل الحرب الطويلة ضد روسيا.
وقد شددت المفوضية الأوروبية شروط تمويلها لأوكرانيا، حيث اعتمدت نظاماً جديداً قائماً على الدفعات المرحلية، يتم فيه ربط كل مؤشر إصلاحي بمكافأة مالية محددة. وبالتالي، فإن الفشل في تحقيق شروط معينة يؤدي إلى فرض عقوبات تلقائية وتقليص في حجم الأموال الممنوحة. وإذا لم تقم أوكرانيا بحل القضايا العالقة المرتبطة بالإصلاحات المفقودة، فقد تحصل فقط على 2.5 مليار يورو من أصل الدفعة المخططة البالغة 4.5 مليار يورو.
ونقلت الشبكة عن مصدر مطّلع قوله: “إذا تم الاعتراف رسمياً بعدم الوفاء بالالتزامات، فستمنح أوكرانيا مهلة إضافية مدتها 12 شهراً لاستيفاء المؤشرات، وإلا ستفقد الموارد غير المستخدمة”.
وقد تم حتى الآن صرف ما مجموعه 4.26 مليار يورو لأوكرانيا من خلال آلية أوكرانيا وآلية التسريع الاستثنائية للإيرادات (ERA) التابعة للاتحاد الأوروبي، والمدعومة بأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة البالغة 300 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، تم تحويل 3.1 مليار يورو عبر آلية أوكرانيا، في حين تم ضخ مليار يورو من خلال آلية ERA. وفي موازاة ذلك، قدم البنك الدولي قرضاً بقيمة 50 مليون دولار ضمن مبادرة “THRIVE” لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.
وقد أثّر التأخير في تحقيق المعايير المطلوبة بالفعل على جدول صرف الدفعات المقبلة ضمن آلية أوكرانيا. وحذر محللون من أن استمرار هذه التأخيرات قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية على الحكومة الأوكرانية، التي تعتمد على المساعدات الخارجية لتمويل الخدمات العامة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وتتوقع أوكرانيا أن يقدم المانحون الدوليون قرابة 38 مليار دولار هذا العام، وهو رقم مماثل للسنوات الماضية، لكن وزارة المالية الأوكرانية تتوقع انخفاض هذا الدعم إلى أقل من النصف العام المقبل.
وقال مصدر مطّلع على قواعد الصرف المعدّلة للمفوضية الأوروبية: “كل مؤشر من هذه المؤشرات أصبح له مكافأة مالية محددة. وبالتالي، فإن عدم الوفاء بأي منها يؤدي تلقائياً إلى خفض قيمة الأموال الممنوحة”.
وقد أُطلق برنامج آلية أوكرانيا عام 2023، وهو يعد جزءاً مركزياً من التزام الاتحاد الأوروبي المالي طويل الأمد بدعم إعادة الإعمار وخطة الإصلاح في أوكرانيا.
وتواجه محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مشاكل كبيرة، خاصة بسبب اعتراضات المجر الصارمة. فقد شن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حملة قوية لعرقلة انضمام أوكرانيا، مشدداً على أن الاتحاد “لا يستطيع تحمل تكلفة” ضم أوكرانيا إليه.
ومن الناحية النظرية، يتطلب انضمام أوكرانيا موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، وتمرير كل فصل من فصول الانضمام مع استيفاء أوكرانيا للشروط. ومع ذلك، قالت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد، ورئيسة وزراء إستونيا السابقة كايا كالاس، في وقت سابق من هذا الشهر، إن لدى المفوضية “خطة بديلة” لتجاوز الحاجة إلى الموافقة الجماعية وتفادي الفيتو المجري.
وتقضي الخطة بفتح المفاوضات والموافقة على الفصول التي لا تتطلب إجماعاً، مع تجنب الإجراءات الرسمية للاتحاد في الفصول التي تتطلبه، من خلال إجراء مفاوضات ثنائية بين أوكرانيا وكل من الدول الأعضاء الـ26 الأخرى. ورغم أن هذه الاتفاقات لا تملك وزنًا قانونيًا ملزمًا، فإن الأمل هو أن تسهم هذه الخطوة في عزل المجر وزيادة الضغط السياسي على بودابست لتوافق في نهاية المطاف داخل أطر الاتحاد الرسمية. ومن المتوقع أن يفوز أوربان في الانتخابات المقبلة في 2026، وقد يترشح مرة أخرى بعد أربع سنوات.
ومن المقرر أن تبدأ أول مجموعة من مفاوضات انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الاوروبى هذا الصيف. ومن أبرز العقبات اعتراضات المجر بشأن حقوق الأقلية المجرية الكبيرة المقيمة في غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود الأوروبية.
وتشهد العلاقات التجارية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي حالة من الفوضى أيضاً. فبعد اندلاع الحرب مع روسيا في 2022، قام الاتحاد الأوروبي بتعليق جميع الرسوم والحصص الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الشاملة والمعمقة (DCFTA)، إلا أن هذا الإعفاء سينتهي في 5 يونيو، مما يعني عودة الشروط التقييدية القديمة، لا سيما على المنتجات الزراعية.
