أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها تنبع من توجه ورؤية واضحة للدولة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يُهيّئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استعدادًا لإتمام المرحلة الثانية من آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت المشاط أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى، التي تضمنت تمويلًا لدعم الموازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليه بالفعل في ديسمبر من عام 2024.
ولفتت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وشددت على أهمية التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية «MFA»، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية.
وأضافت أن هذه الجهات ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
