تدرس ألمانيا حالياً خطة لفرض ضريبة رقمية جديدة بنسبة 10% على عائدات شركات الإنترنت الكبرى مثل ألفابت (جوجل) وميتا (فيسبوك وإنستجرام)، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق «عدالة ضريبية» وتقليل التهرب الضريبي الذي تمارسه هذه الشركات، حسبما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الشئون الرقمية، يوم الجمعة.
قال فيليب أمتور، المسئول في الوزارة، لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «الشركات الرقمية الكبرى تنخرط بذكاء في التهرب الضريبي، في حين تُعامل الشركات الألمانية بصرامة وتُفرض عليها الضرائب بشكل صارم».
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة على عائدات الإعلانات التي تحققها هذه المنصات، خاصة تلك التابعة لشركة ميتا مثل فيسبوك وإنستجرام، مؤكداً على ضرورة «إرساء نظام أكثر عدالة للحد من التهرب الضريبي».
من جانبه، صرح مفوض الإعلام والثقافة الألماني، فولفرام فايمر، بأن الحكومة تعمل على صياغة مقترح تشريعي لهذه الضريبة الرقمية، لكنه أكد أن برلين ستبدأ بمحادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بينها جوجل، لبحث سبل التعاون وطرح البدائل، ومنها الالتزامات الطوعية.
وقال فايمر، الذي يشغل منصب المحرر السابق لصحيفة «دي فيلت» ووسائل إعلام ألمانية أخرى، في مقابلة مع مجلة «شتيرن»: «المنصات الرقمية الأمريكية الكبرى مثل ألفابت وميتا على رأس أولوياتي، لقد دعوت إدارة جوجل وممثلين بارزين من القطاع إلى اجتماعات في المستشارية لبحث الخيارات المتاحة».
وأضاف أن المقترح التشريعي المرتقب قد يستند إلى نموذج النمسا الذي فرضت فيه ضريبة بنسبة 5% على عائدات شركات التكنولوجيا الرقمية، بينما تشير الحكومة الألمانية إلى أن معدل 10% سيكون «معتدلاً ومشروعاً».
وأوضح فايمر أن «نشوء هياكل أشبه بالاحتكار في السوق الرقمية لا يقيد المنافسة فقط، بل يهدد تنوع وسائل الإعلام، وهذا يمثل خطراً على المشهد الإعلامي».
وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا الضخمة التي تدير أعمالاً بمليارات الدولارات في ألمانيا تحقق هوامش ربح مرتفعة، مستفيدة بشكل كبير من الإنتاج الثقافي والإعلامي والبنية التحتية المحلية، لكنها في الوقت نفسه تدفع ضرائب قليلة جداً، ولا تستثمر بما يكفي في المجتمع.
وأكد فايمر أن «الأمر يجب أن يتغير الآن، خاصة أن ألمانيا أصبحت تعتمد بشكل مقلق على البنية التحتية التكنولوجية الأمريكية».
