بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة جديدة من جهودها الرامية إلى تقليص الإنفاق الحكومي، موجهة تركيزها هذه المرة إلى شركات التكنولوجيا، وذلك بعد شهور من مراجعة العقود الفيدرالية مع شركات الاستشارات الكبرى.
وتهدف هذه الخطوة إلى خفض التكاليف من خلال مراجعة العقود المبرمة مع شركات تقدم خدمات تكنولوجية متنوعة للوكالات الحكومية، في محاولة لتوفير مزيد من الأموال العامة.
وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أرسلت إدارة الخدمات العامة الأمريكية رسائل رسمية إلى عشر شركات تكنولوجية، تطلب فيها توضيحًا لتكاليف خدماتها وتقديم مقترحات لخفض الأسعار، في إطار حملة تستهدف تقليص دور الوسطاء وتقليل ما وصفته الحكومة بـ”الزيادات المبالغ فيها في الأسعار”.
ويبلغ إجمالي إنفاق الحكومة الأمريكية على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 82 مليار دولار سنويًا.
وقد أشار مسؤولون إلى أن التعقيدات في عمليات الشراء أدت إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار وزيادة الأعباء على دافعي الضرائب. وجاء في أحد الخطابات الموجهة للشركات: “يجب أن يتغير هذا الوضع”.
الخطاب حمل توقيع جوش جرينباوم، مفوض خدمة الاستحواذ الفيدرالية، الذي يقود جهود مراجعة العقود الحكومية. وقد طُلب من الشركات المستهدفة الرد على هذه الرسائل بحلول 11 يونيو المقبل.
وقد أثّرت هذه المراجعات بالفعل على بعض الشركات المتعاملة مع الحكومة، إذ أعلنت شركة “بوز ألن” الأسبوع الماضي عن خطط لتسريح 2,500 موظف نتيجة لهذه الإجراءات.
ورغم مغادرة الملياردير إيلون ماسك لوزارة كفاءة الحكومة، أكّد المسؤولون أن جهود تقليص النفقات ستتواصل ضمن المبادرة الأوسع لتبسيط ودمج عمليات الشراء الحكومي تحت مسمى “OneGov”، والتي تهدف إلى إنشاء عقود قائمة على “النتائج”، بحيث يتم الدفع للمقاولين بناءً على تحقيق نتائج ملموسة.
ومنذ يناير الماضي، ألغت الحكومة الفيدرالية 11,297 عقدًا عبر 60 وكالة حكومية، ما أسفر عن وفورات تُقدَّر بنحو 33 مليار دولار، وفقًا لمصدر مطّلع على جهود إدارة الخدمات العامة. وشملت هذه الإلغاءات مشاريع في وزارة الخزانة، وخدمات تكنولوجيا معلومات لم تعد ضرورية في وزارة التعليم.
وفي إطار المرحلة الأولى من هذه المراجعات، ركزت الإدارة على مراجعة عقود شركات الاستشارات الكبرى مثل “بوز ألن”، “ديلويت”، و”جيدهوس”، وتم إلغاء 2,809 عقدًا استشاريًا حتى الآن، بحسب التقرير.
كما تعمل إدارة الخدمات العامة بالتنسيق مع الوكالات الفيدرالية لتقييم مدى قدرة الموظفين الحكوميين على تنفيذ المهام التي كانت تُسند سابقًا إلى المقاولين، في توجه يعزز الاعتماد على الكفاءات الداخلية للوكالات الفيدرالية.
