خفض الفائدة يدفع رؤوس الأموال نحو العقارات

أكد عدد من خبراء التطوير العقاري والاقتصاديين، أن خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة إيجابية من شأنها تنشيط حركة الاستثمار، خصوصا في القطاعات الحيوية ومنها العقارات ، موضحين أن تراجع تكلفة الاقتراض سيشجع المستثمرين على التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة.

أضاف الخبراء والاقتصاديون، أن جانبا من المدخرات البنكية سيوجه نحو السوق العقاري، مع توقعات بانتعاش السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد حالة من الركود النسبي.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، للمرة الثانية ، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 24%، و25% على الترتيب.

قال فتح الله فوزي رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي سيخفض تكلفة التمويل على شركات التطوير العقاري، وهو ما يسهم في تخفيض الضغوط على المطورين، من الناحية التمويلية ودوران رأس المال.

أضاف أن بدء سياسة التيسير النقدي، تعطي مؤشرا إيجابيا للمطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، حتى وإن كان تأثير التخفيض الأخير في أسعار الفائدة محدودا، بسبب أسعار الوحدات التي وصلت إلى مستويات قياسية.

اقرأ أيضا: “الاستثمار الجزئي في العقارات” آلية جديدة لرؤوس الأموال المحدودة

وأشار فوزي، إلى أن متوسط سعر الوحدة العقارية حاليا، يفوق ضعف متوسط القدرة الشرائية للعميل، لافتا إلى أن هذا الارتفاع القياسي في الأسعار، تسبب في حالة واسعة من الركود النسبي بالقطاع.

كما أن القطاع العقاري سيحتاج إلى عودة أسعار الفائدة لمعدلاتها التي كانت عليها قبل بدء سياسة التشديد النقدي، عند متوسط 10% فقط، حتى يستعيد نشاطه مرة أخرى.

واعتبر أن الخفض سيسهم في دعم خطط المطورين العقاريين التوسعية من خلال بناء وتطوير المشروعات والبحث عن فرص استثمارية جديدة نتيجة الحصول على التمويلات الميسرة.

وتابع :” تزامن خفض الفائدة مع دخول فترة الرواج المتوقعة خلال الموسم الصيفي، سيحدث نقلة كبيرة داخل السوق العقاري، من جانب المستهلك والمطور”.

خضر: قرار “المركزي” يفتح الباب للحصول على تمويلات جديدة

وقال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، سيفتح الباب أمام المستثمرين للحصول على تمويلات جديدة بحجم أكبر من أجل إقامة مشروعات عقارية وصناعية، وبالتالي حدوث رواج في المشروعات المطروحة بالسوق.

وأوضح أنه من غير الطبيعي أن يكون سعر الفائدة أعلى من معدل التضخم، لافتا إلى أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة 1% سيوفر على الدولة ما يقرب من 65 مليار جنيه.

لفت خضر، إلى أن جانبا كبيرا من المدخرين بالبنوك سيحولون أموالهم إلى استثمارات أخرى بعد خفض الفائدة خصوصا استثمارات بالقطاع العقاري والذهب، متوقعا أن تشهد الأسواق خلال النصف الثاني من العام الحالي حالة من الانتعاش، في أعقاب قرار الخفض، بعد توجه شريحة كبيرة من المستثمرين للحصول على تمويلات من البنوك لدعم خططهم التوسعية.

فكري: عوامل أخري تتحكم فى التسعير منها أسعار الوقود ومواد البناء

وقال علاء فكري، النائب الأول لرئيس لجنة التطوير بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري ، إن قرار البنك المركزي ، يسهم فى حالة من التفاؤل بالقطاع العقاري خاصة مع توقعات بمزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن قرار “المركزي” ، كان ينتظره العاملون بالقطاع العقاري رغبة فى دفع الاستثمار وتحفيز أصحاب المدخرات على التوجه للعقار بديلا عن الودائع البنكية كونه الأعلى عائداً والأكثر قدرة على الحفاظ على القيمة، مشيرا إلى أن خفض الفائدة سيحفز الشركات العقارية على التوسع والاقتراض.

أوضح فكري، أنه رغم إيجابيات قرار خفض الفائدة 1% إلا أنه لا يسهم فى حدوث تراجع في أسعار العقارات في ظل تحكم عوامل أخري فى عملية التسعير من بينها الوقود ومواد البناء التى شهدت ارتفاعات سعرية مؤخراً، متوقعا مع حدوث خفض تدريجي جديد للفائدة خلال العام الحالي سيشهد السوق العقاري نوعا من التراجع النسبي في الأسعار.

وفيما يخص حجم الطلب على العقارات ، قال فكري إن ثمة طلبا مستمرا داخل السوق خاصة مع قدوم موسم الصيف، متوقعا زيادة الطلب الفترة المقبلة بعد خفض الفائدة وهو مايعكس قوة السوق العقاري فى مصر .

أضاف أن المستفيد الأول من خفض الفائدة داخل السوق العقاري هم العملاء أصحاب فترات السداد على المدة الطويل، ولا يوجد تأثير على سعر الكاش.

مسعود: الانطلاق الحقيقي عندما تعود الفائدة عند معدلات 15%

وأكد أحمد مسعود، رئيس شركة منصات للتطوير العقاري، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يعد خطوة إيجابية نحو تنشيط السوق العقاري، كما أنه سيعطي دفعة قوية لتنشيط الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن خفض الفائدة سيعطي دفعة قوية للسوق العقاري ، لقدرته على تحقيق أرباح قوية للعملاء، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار الآمن، مشيرًا إلى أنه مع تراجع العائدات على الودائع البنكية، تزداد جاذبية العقار كخيار استثماري طويل الأجل يتمتع بعوائد مستقرة ومخاطر أقل.

وأوضح أن قرار “المركزي” يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري، كونه يقلل تكلفة الاقتراض، ويزيد جاذبية خطط التقسيط والتمويل العقاري، وهو ما ينعكس مباشرة على تحفيز الطلب وتحريك السوق.

واعتبر مسعود، أن الخفض الأخير بنسبة 1% لن يكون له مردود سريع على القطاع العقاري، موضحا أن المردود الحقيقي والانطلاق عندما تعود الفائدة إلى معدلاتها السابقة عند 15% .. وحينها ستنخفض الأسعار وتكاليف البناء.

أضاف :” أسعار الفائدة المرتفعة كانت بديلا قويا عن الاستثمار في الذهب والعقارات، ولكن بعد الخفض الثاني على التوالي سيشهد السوق انتعاشا سواء من الجانب التمويلي أو الاستثماري”.

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يعيق حصول المستثمرين على قروض لتمويل المشاريع، مما يحد من قدرة المطورين العقاريين على استكمال تنفيذ مشروعاتهم القائمة والالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء.

الأمر نفسه مع العملاء الراغبين في شراء وحدات جديدة، إذ إن خفض الفائدة يعني إقراضا أكثر جاذبية.