شهد قطاع التصنيع في الصين انكماشًا غير متوقّع خلال شهر مايو، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الخاص الصادرة اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل تصاعد الضغوط على الطلبات الخارجية بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
وانخفض مؤشر كايشين للتصنيع إلى 48.3 نقطة في مايو، مقارنة بتوقعات بلغت 50.8، وبعد تسجيل 50.4 في أبريل، ما يُمثّل تراجعًا حادًا وغير متوقع.
وتتوافق هذه البيانات إلى حدّ كبير مع القراءة الأخيرة للمؤشر الحكومي الرسمي، والتي أظهرت أيضًا انكماش النشاط الصناعي للشهر الثاني على التوالي خلال مايو.
ورغم ذلك، تختلف منهجية “كايشين” عن المؤشر الحكومي؛ إذ يركّز الأخير على الشركات الكبرى والمملوكة للدولة في شمال البلاد، بينما يُسلّط “كايشين” الضوء على أداء الشركات الصغيرة والخاصة في الجنوب، مما يمنح المستثمرين رؤية أوسع لحالة الاقتصاد الصيني.
وأظهرت بيانات “كايشين” انخفاضًا حادًا في الطلبات التصديرية، وتراجعًا في الإنتاج الصناعي نتيجة ضعف الطلب.
كما سجّلت الطلبات الجديدة أسرع وتيرة انكماش منذ عامين ونصف، في حين ساهمت مستويات المخزون المرتفعة في استمرار الضغوط على الإنتاج.
في الوقت نفسه، واصلت تكاليف المدخلات وتكاليف الإنتاج انخفاضها، مما يشير إلى استمرار ضغوط الانكماش السعري في القطاع الصناعي.
وعلى الرغم من توصل الصين والولايات المتحدة في مايو الماضي إلى اتفاق مؤقت بشأن خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة، فإن الرسوم الأمريكية المفروضة على المنتجات الصينية لا تزال عند مستويات تاريخية مرتفعة.
ويبدو أن توقف المحادثات التجارية مؤخرًا بين الجانبين قد أضعف الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري دائم.
وتعزّز البيانات الضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في مايو من احتمالات إعلان بكين عن مزيد من الإجراءات التحفيزية، لا سيما في ظل امتناع الحكومة حتى الآن عن اتخاذ خطوات إضافية منذ حزمة التحفيز التي تم إطلاقها أواخر عام 2024.
ومن المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة مع واشنطن إلى دفع صانعي السياسات نحو برامج تحفيزية جديدة، مع تركيز خاص على الحوافز المالية التي تستهدف تعزيز الاستهلاك المحلي.
