انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد الإطار التنظيمي المتكامل للتكنولوجيا المالية، في خطوة جديدة تدعم توجه الهيئة نحو تعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين، من خلال إتاحة بيئة تنظيمية واضحة وفعالة تدعم الابتكار وتضمن الحوكمة.
وقالت الهيئة إن هذا الإطار يمثل نقطة انطلاق مهمة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الراغبين في تقديم خدمات مالية رقمية وغير تقليدية، بما يتوافق مع القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
3 منصات إلكترونية تتقدم بطلبات لتأسيس صناديق استثمار
في استجابة مباشرة للإطار التنظيمي الجديد، تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالها على بيع حصص عقارية، بطلبات رسمية للهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منها: شركة لصندوق استثمار عقاري، وأخرى لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الصناديق.
شملت الجهات المتقدمة كلًا من منصة Nawy، ومنصة SAFE التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير، وشركة صقر المالكة لمنصة “فريدة”.
دراسة النماذج وتقديم دراسات الجدوى
بدأت هذه المنصات بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية نحو التحول للعمل تحت مظلة تنظيم صناديق الاستثمار، حيث تقدمت بدراسات جدوى للهيئة تمهيدًا للحصول على التراخيص الرسمية. ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة لتقنين أوضاع جميع الكيانات العاملة في هذا المجال وتوفير بيئة تنظيمية تعزز الشفافية وتحد من المخاطر.
اجتماعات تنسيقية مع الشركات
في هذا السياق، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من شركات التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تمارس نشاط بيع الحصص العقارية عبر الإنترنت، بهدف التعرف على نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات الرقابية والتشريعية اللازمة لتقنين أوضاعهم.
وأكدت الهيئة أن نموذج صناديق الاستثمار العقاري يعد الأنسب تشريعيًا والأكثر واقعية لتلبية احتياجات السوق العقاري من جهة، وتمكين الأفراد من الاستثمار في العقارات من جهة أخرى، في إطار من الحوكمة والشفافية.
قائمة سلبية ورقابة استباقية لضبط السوق
وكانت الهيئة قد أطلقت خلال الفترة الماضية مبادرة تهدف إلى مواجهة المخالفات والأنشطة غير المرخصة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال رصد الصفحات التي تدعو المواطنين للاستثمار أو تقديم منتجات تمويل دون ترخيص قانوني.
تبع ذلك نشر قائمة سلبية يتم تحديثها دوريًا، تضم الجهات والصفحات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين، وذلك في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.
أشادت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتفاعل الإيجابي من جانب الشركات والمنصات، مؤكدة أن الإقبال على تقنين الأوضاع والعمل تحت مظلة قانونية ورقابية يعكس وعيًا متزايدًا لدى هذه الجهات بأهمية الالتزام والتكامل مع النظام المالي الرسمي.
وشددت الهيئة على استمرارها في النهج التوعوي والتنظيمي بما يعزز من الثقة في السوق ويضمن بيئة صحية ومستقرة لكافة مقدمي ومستخدمي الخدمات المالية غير المصرفية.
