قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن القانون الخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها جارٍ مناقشته حاليًا.
وأوضحت المشاط، خلال لقائها مع وفد مؤسسة «جولدمان ساكس»، أن القانون سيسمح بإنشاء وحدة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، والتي ستتولى العديد من المهام، من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع هذه الشركات، بهدف تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
والتقت الوزيرة، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
وخلال اللقاء، أكدت المشاط أن الحكومة عكفت، منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، بما يعزز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال محاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار هذا البرنامج، تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة وتخفيف الأعباء عن المستثمرين. ولهذا، تعمل الدولة لأول مرة على حصر جميع الرسوم التي يتحملها المستثمرون بهدف توحيدها في وعاء موحد.
وتابعت: “شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزية الأعمال»، المتوقع صدوره عن البنك الدولي، بهدف قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري”، مشيرة إلى الإجراءات الجارية لتنفيذ التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت المشاط عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدة عزم الدولة على التحول في نموذج النمو الاقتصادي ليعتمد على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وأشارت إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري، والتي أظهرت نموًا إيجابيًا مع تغير نوعي في هيكل النمو، حيث تصدّرت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
كما استعرضت العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لدفع التمويل من أجل التنمية، خاصة لصالح القطاع الخاص، مشيرة إلى الزيادة الملحوظة في حجم التمويلات بالتزامن مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي بلغت نحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، متجاوزة للمرة الأولى التمويلات الموجهة للحكومة.
ونوهت إلى أن مصر تتفاوض حاليًا مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق من خلال ثلاثة محاور رئيسية: الصندوق السيادي، الذي يهدف إلى زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وأخيرًا القانون الجاري مناقشته بشأن إدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم خدمات استشارية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، بما يهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز الربط، وتطوير خدمات المسافرين.
