كشفت شركة جنوب الوادي للأسمنت، عن تلقي شركة صناعات مواد البناء التابعة بنسبة 47.6%، عرضاً من شركة أي تي أي يتضمن رغبتها في مفاوضات لتقديم عرض لشراء نسبة في أسهمها.
وأوضحت جنوب الوادي للأسمنت، أنها سوف تدرس العرض المقدم من حيث المبدأ على اعتبار أنها مساهمة في الشركة.
على أن ينعقد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى لاستكمال دراسة العرض المقدم.
وأشارت الشركة إلى أنه لم تحدد أي قيمة نهائية لهذا العرض أو النسبة.
وكانت كشفت شركة “جنوب الوادي للأسمنت” عن حقيقة إجراء مقاصة بقيمة 160 مليون جنيه واتفاق تسوية مع الحكومة.
جاء ذلك بعد تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة وعضوية مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ورئيس الأمانة الفنية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
وقالت الشركة، إنه لم يتم توقيع اتفاق التسوية بعد وهو في المراحل الأخيرة.
وتواصلت شركة “جنوب الوادي للأسمنت” مع شركة صناعات مواد البناء لمعرفة صحة الأنباء المتداولة عن أن البنك الأهلي المصري يقوم بدراسة عرضًا إماراتيًا للاستحواذ على حصة حاكمة في شركة “صناعات مواد البناء”.
وتشمل الصفقة سداد مديونيات الشركة للبنك والمقدرة بـ 4 مليارات جنيه.
وأوضحت الشركة، أنه تم الاتصال هاتفيًا بشركة صناعات مواد البناء التي أكدت عدم تلقيها أية عروض.
ورفضت شركة جنوب الوادي للأسمنت، التسوية المقترحة للمشكلات التي تواجه الشركة والمقدمة من إدارة التحكيم بوزارة العدل.
وقررت الشركة فتح وتشغيل المصنع عن طريق وجود حلول لتمويل تشغيل المصنع إما عن طريق زيادة رأسمال الشركة من خلال المساهمين والتي لم تحدد مقدارها بعد بما يكفي لإصلاح المصنع ووضع رأسمال عامل للتشغيل.
وأضافت أنه إذا لم تنجح نظرًا لأن القيمة الاسمية أكبر من القيمة السوقية ستحاول الشركة إيجاد مستثمر أو الحصول على تمويل لها، مشيرة إلى أن قرار التشغيل جاء تحقيقا لرغبة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة.
وتضاعفت خسائر شركة “جنوب الوادي للأسمنت” 3.67 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 237.5 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 63.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
فيما ارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة من العام الماضي إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 592.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وكشفت شركة جنوب الوادي للأسمنت عن ورود خطاب لشركة صناعات مواد البناء المملوكة لها بنسبة 47.61%، من البنك الأهلي المصري بخصوص عقد الاتفاق بشأن تسهيلات ممنوحة لها.
وذكرت الشركة أن الخطاب يتضمن طلب البنك من الشركة بسرعة سداد المديونيات خلال شهر من تاريخه، أو تقديم تصور مقبول لسداد المديونية البالغة 1.7 مليار جنيه.
