قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن السياسات التجارية التصادمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ في ظلّ تصاعد حالة عدم اليقين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة من بين أكثر الدول تضرراً.
وخفضت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، مشيرة إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي.
وأوضحت أن القيود التجارية والغموض المحيط بها يقوّضان الثقة ويكبحان الاستثمارات، محذّرة في الوقت ذاته من أن السياسات الحمائية تفاقم الضغوط التضخمية.
وتتوقع المنظمة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% هذا العام مقارنة بـ3.3% في 2024، وأن تتراجع وتيرة التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 1.6%، نزولاً من 2.8%، وهو تراجع كبير مقارنة بتوقعاتها السابقة في مارس.
قال كبير الاقتصاديين، ألفارو بيريرا، إن “تراجع آفاق الاقتصاد العالمي ستظهر آثاره في مختلف أنحاء العالم دون استثناء تقريباً”، مضيفاً أن “تباطؤ النمو وتراجع التجارة سيؤثران على المداخيل ويبطئان نمو الوظائف”.
سياسات ترامب تهدد الاقتصاد العالمي
تُظهر هذه التقييمات كيف أصبحت سياسات دونالد ترامب المشكلة الأكبر أمام الاقتصاد العالمي، في غياب حلول واضحة في الأفق، حسب ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
كما حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من احتمال تفاقم الوضع بسبب ردود الفعل الانتقامية من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، أو بسبب مزيد من تراجع الثقة أو موجة جديدة من إعادة التسعير في الأسواق المالية.
ونشرت المنظمة المكونة من 38 دولة غنية، توقعاتها الجديدة تزامناً مع انعقاد الاجتماع السنوي لوزراء الدول الأعضاء في باريس.
ويُنتظر أن يشارك في الاجتماع عدد من كبار مسئولي التجارة، من بينهم الممثل التجاري الأمريكي جايمسون غرير، ومفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، وممثل وزارة التجارة الصينية لين فنج.
وأكدت المنظمة أن “التوصّل إلى اتفاقات تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية وخفض الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية ستكون عاملاً حاسماً في إنعاش النمو والاستثمار وتجنّب ارتفاع الأسعار”، مضيفة أن هذه المسألة تمثّل “أهم أولويات السياسيات بلا منازع”.
الولايات المتحدة من أبرز المتأثرين
مع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه حتى لو تراجع ترامب عن فرض الرسوم الجمركية، فإن ذلك لن ينعكس سريعاً على معدلات النمو أو التضخم، بسبب استمرار حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على السياسات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، أوضحت المنظمة أن القيود المفروضة على الهجرة، إلى جانب تقليص عدد الموظفين الفيدراليين، تفاقم الأثر السلبي للتوترات التجارية على الاقتصاد.
كما حذّرت من أن العجز في الموازنة مرشّح للتوسّع، بما أن وقع تباطؤ النشاط الاقتصادي سيطغى على أي خفض للإنفاق والعائدات الناجمة عن الرسوم الجمركية.
وتوقعت أن يواصل التضخم الارتفاع في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، وبالتالي سيكون من المستبعد أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير النقدي قبل عام 2026، وقد يتعثر ذلك أكثر إذا لم تستقر توقعات المستهلكين بشأن الأسعار.
