قررت الحكومة الأوكرانية التخلف عن سداد مستحقات حاملي سنداتها السيادية، ضمن خطة واسعة النطاق لإعادة هيكلة ديونها لتصبح أكثر استدامة، دون تهديد تعافي الاقتصاد وجهود إعادة الإعمار.
أصدرت الحكومة أمس الإثنين قراراً بعدم سداد مستحقات حاملي سندات سيادية بقيمة 2.6 مليار دولار، بعد مفاوضات مع مجموعة من المؤسسات الاستثمارية لم تُسفر عن أي نتائج.
سبق واستثنت كييف العام الماضي السندات السيادية المرتبطة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من خطة موسعة لإعادة الهيكلة.
وأعربت المؤسسات الاستثمارية الحائزة للسندات في بيان مُشترك عن خيبة أملها تجاه قرار الحكومة بعدم السداد، لكنها أبدت استعدادها للتعاون مع كييف وبحث التوصل لحل مقبول للطرفين.
أصدرت أوكرانيا هذه السندات في عام 2015، وتُخول لحامليها الحصول على عوائد حال تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3%، وسجل معدل النمو 5.3% في عام 2023 بدعم من الإنفاق على الصناعات العسكرية، وتدفقات المساعدات الخارجية.
