وافقت الحكومة على تغيير نهج التعامل الضريبي في البورصة المصرية، لتتحول ضريبة علي الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.
وتم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وجرى استعراض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
وتعتزم الحكومة الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.
