ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الاقتصاد الياباني انكمش بوتيرة أقل من التوقعات خلال الربع الأول من العام، إلا أنه لا يزال يواجه خطر الدخول في حالة ركود، ما قد يدفع بنك اليابان إلى تأجيل خططه لرفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بانكماش أولي بلغ 0.7%، وعلى أساس ربع سنوي ظل الاقتصاد شبه مستقر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة الاقتصادية العامة لليابان لم تتغير كثيرا، حيث قابل تحسن محدود في الطلب المحلي استمرار ضعف الصادرات.
وبحسب الأرقام المعدلة، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت استقرارا، في حين نما الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.1%، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 1.4%.
ورغم أن الطلب المحلي أضاف 0.8 نقطة مئوية إلى النمو، فإن الطلب الخارجي خصم نفس النسبة من إجمالي الناتج المحلي، مما أدى إلى شبه انكماش اقتصادي.
ونقلت الصحيفة عن ستيفان أنجريك، الاقتصادي لدى “موديز أناليتكس”، قوله إن “القراءة المعدلة لا تغير الواقع، فالاقتصاد الياباني لا يزال يعاني، الرسوم الجمركية وتوترات التجارة تضغط على الصادرات، وإنفاق المستهلكين يظل ضعيفا في ظل تجاوز التضخم لنمو الأجور”.
وتابع أنجريك “إذا استمرت هذه الضغوط، فقد يتباطأ نمو الأجور أكثر، مما يهدد بجر الاقتصاد إلى تباطؤ أعمق”.
ولفتت “وول ستريت جورنال” إلى أن عدة شركات يابانية كبرى تتوقع انخفاضا ملحوظا في الأرباح خلال السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2026، ما يثير مخاوف بشأن الاستثمارات والأجور في المستقبل.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا، الذي يقود مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، بأن العديد من القضايا لا تزال بحاجة للحل على المستوى الوزاري.
وجاء في بيان مشترك بين طوكيو وواشنطن أن الجانبين سيواصلان التنسيق من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن، مع احتمالية عقد لقاء بين رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع الشهر الجاري.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتحذير اقتصاديين من احتمال دخول اليابان في ركود في الربع الثاني من العام، إذا سجل الاقتصاد انكماشا للربع الثاني على التوالي.
ويتوقع الاقتصادي في “كريدي أجريكول” تاكوجي أيدا أن ينكمش الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.4% خلال هذا الربع، مع تلاشي دفعة الإنتاج والصادرات التي سجلت قبل فرض ترامب لرسوم جمركية أعلى، مضيفا أنه “من غير المرجح أن يتمكن بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة هذا العام، وقد يكون أقرب توقيت محتمل للرفع الإضافي في يناير من العام المقبل”.
