أبوغنيمة: زخم شرائى يدعم EGX30 ويقود السوق لاستعادة القمم التاريخية
تترقب مؤشرات البورصة المصرية أثر قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة، فى خطوة استراتيجية من المتوقع أن تعيد الزخم لسوق المال، وتدفع المؤشرات نحو مستويات قياسية جديدة.
وقال المتعاملون إن القرار يزيل أحد أبرز التحديات التنظيمية التى كانت تقيد شهية المستثمرين، ويعزز تنافسية السوق مقارنةً بالأسواق الإقليمية.
وفى ظل تقييمات جاذبة وتراجع معدلات الفائدة، يبدو السوق مهيأ لموجة صعود جديدة قد تعيد مؤشر EGX30 إلى القمم التاريخية خلال النصف الثانى من العام الجارى.
فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، سجل مؤشر EGX30 تراجعًا طفيفًا 0.06% عند 32,678 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 2.31% إلى 9,726 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.11% إلى 40,773 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 1.84% إلى 13,190 نقطة.
قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ، إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة لضريبة الدمغة خطوة إيجابية تعزز جاذبية السوق، وذلك تماشيًا مع عدم التعامل بها فى معظم الأسواق الناشئة المجاورة.
وأوضحت أن القرار سيجذب مزيدًا من المستثمرين، ويزيد السيولة ويعزز فرص انضمام السوق لمؤشرات عالمية مثل” MSCI”، كما يتوقع أن يسرع الطروحات الحكومية المرتقبة.
وأشارت إلى أن إلغاء الضريبة قد يحسن سلوك المستثمرين ويزيد من توجههم للاستثمار طويل الأجل، كما أن ضريبة الدمغة توفر إيرادات مستقرة للدولة مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية.
من جانبه، أكد باسم أبوغنيمة، رئيس التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين، أن المؤشر الرئيسى EGX30 استهل جلسات ما قبل عطلة عيد الأضحى بزخم شرائي، مع عودة التفاؤل بعد قرار العودة لضريبة الدمغة، والذى رفع الثقة لدى المستثمرين وأدى إلى نشاط تداول قوي.
وتوقع أبوغنيمة استمرار الأداء الإيجابي، مع استهداف المؤشر لمستويات 33,200 ثم 34,400 نقطة، مع دعم قوى من مناطق الدعم عند 32,300 و32,000 و31,400 نقطة.
وأضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI يسير فى اتجاه صاعد، مستهدفًا مستوى المقاومة عند 9,800 نقطة، وقد يصل إلى 10 آلاف نقطة، مع دعم عند مستويات 9,600 و9,300 و9,100 نقطة.
وشهد السوق تداولات بقيمة 16.3 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 4.9 مليار سهم، بتنفيذ 410 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق له، والتى بلغت قيمتها 24 مليار جنيه، بينما ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 0.76% إلى مستوى 2.310 تريليون جنيه.
وسجلت تعاملات المصريين 90.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 4.2% والعرب على 4.9%.
بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 277.5 مليون جنيه، أما العرب فسجلوا صافى بيع بقيمة 169 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
ومنذ بداية العام، شكلت تعاملات المصريين 88.8% من قيمة التداول، فيما سجل الأجانب والعرب صافى بيع بنحو 81.1 مليون جنيه و3.48 مليار جنيه على الأسهم المقيدة.
