يترقب السوق العقاري المصري، مرحلة ما بعد بدء عودة اللاجئين السوريين والسودانيين إلى بلدانهم الأصلية، في ظل تحسن نسبي في الأوضاع هناك.
واتفق خبراء ومتعاملون بالسوق ، على أن تدفق اللاجئين إلى مصر على مدار 14 عاما ، أسهم في تحفيز سوق العقارات، خاصة في المناطق الحضرية والمدن الجديدة، وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، وهو ما انعكس على أسعار الإيجارات التي شهدت زيادات متتالية، خاصة في المناطق التي تمركزت فيها هذه الجاليات السورية والسودانية مثل السادس من أكتوبر، العبور، والمعادي.
قال رضا المنشاوي، مدير مبيعات شركة ديارنا للتسويق العقاري، إن السوق يظل بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة من قبل المستثمرين العرب، موضحا أن العديد من المستثمرين يفضلون توجيه أموالهم نحو القطاع العقاري في مصر نظرًا لاستقراره النسبي وعوائده المضمونة مقارنة بقطاعات أخرى.
وأوضح أن التواجد المكثف للجاليات السورية والسودانية في مصر خلال السنوات الماضية ، أسهم بشكل كبير في تنشيط الطلب على العقارات، سواء السكنية أو التجارية، وهو ما أدى إلى تغيرات واضحة في معادلة العرض والطلب بالسوق، وهذا التغير دفع المطورين العقاريين إلى توجيه جزء من مشروعاتهم الجديدة لتلبية احتياجات هذه الشريحة من السكان، خصوصًا في المناطق الجديدة مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر.
أكد المنشاوي، أن السودانيين يركزون بشكل أكبر على طلب العقارات السكنية، نظرًا لظروفهم المعيشية وطبيعة إقامتهم، في حين أن الجالية السورية تميل إلى تنويع استثماراتها بين السكني والتجاري، نتيجة لطبيعتهم الاقتصادية وميل كثير منهم لإطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مصر.
وأشار إلى أن الانخفاض الحالي في أعداد السوريين والسودانيين، سواء بسبب العودة إلى أوطانهم أو الانتقال إلى دول أخرى، سيؤدي إلى تراجع محدود في أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة.
أضاف المنشاوي، أن تأثير هذه الجاليات على المشروعات العقارية الجديدة سيكون أقل في المرحلة المقبلة، خاصة مع بدء انحسار تواجدهم، مما يرجح أن تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا، دون زيادات كبيرة، وهذا التراجع لن يؤثر على جاذبية السوق العقاري ككل، لكنه سيعيد التوازن الطبيعي بين العرض والطلب في قطاعات بعينها.
عبد المنعم : يجب توفير آليات أكثر مرونة لتسهيل تسجيل العقارات للأجانب
وقال إبراهيم عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقاري، إن الجاليتين السودانية والسورية لا تزالان تملكان حصة في المشروعات العقارية الجديدة، وإن كانت محدودة، وذلك في ظل التراجع التدريجي في أعدادهم وبدء عودتهم إلى أوطانهم خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن التواجد الكثيف لهاتين الجاليتين خلال السنوات الماضية، خاصة في عدد من المناطق الحيوية داخل القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، أسهم بشكل مباشر في رفع أسعار الإيجارات نتيجة زيادة الطلب، لا سيما في القطاع السكني الذي شهد إقبالاً كبيراً من جانب هؤلاء المقيمين.
أشار عبدالمنعم، إلى أن تأثير الجاليات على السوق العقاري بدأ يتراجع نسبيًا مع انخفاض أعدادهم، موضحا أن السوق مقبل على موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، مدفوعة بتزايد الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من قبل مستثمرين عرب يسعون للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه المصري واستقرار السوق العقاري.
اقرأ أيضا: “الاستثمار الجزئي في العقارات” آلية جديدة لرؤوس الأموال المحدودة
وأضاف أن الجاليات الأجنبية، خاصة السودانية والسورية، ما زالت تواجه عدة تحديات فيما يتعلق بملف السكن، أبرزها صعوبة تسجيل الوحدات التي يرغبون في شرائها، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرارهم السكني ويعرضهم لمشكلات قانونية متعددة.
وأشار إلى أن هذه الجاليات لا يحق لها التملك في مشروعات الجمعيات السكنية التابعة للحكومة، ما يحد من فرص حصولهم على وحدات بأسعار مناسبة.
وشدد عبد المنعم على أهمية توفير آليات أكثر مرونة لتسهيل تسجيل العقارات للأجانب المقيمين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ويساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين والسكان الوافدين إلى مصر.
الشيخ : بعض الملاك خفضوا الإيجارات 50% لتفادي بقاء الوحدات شاغرة
وقال علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة “أست تاب” للتسويق العقاري، إن السودانيين والسوريين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بشراء الوحدات السكنية والاستثمار في المشروعات العقارية الجديدة، لا سيما في المناطق الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن التراجع الأخير في أعداد السودانيين والسوريين داخل مصر قد ينعكس على أسعار الإيجارات خلال الأشهر المقبلة، إذ إن الزيادة الكبيرة في الجاليات العربية أسهمت في ارتفاع قياسي لأسعار الإيجار في عدد من المناطق.
وأوضح أن بدء عودة الجاليات إلى بلدانها أدى إلى نوع من الهدوء في السوق، ما دفع العديد من الملاك لتخفيض قيمة الإيجارات بنسبة وصلت إلى 50% لتفادي بقاء الوحدات شاغرة.
وأكد رئيس “أست تاب” أن هذا الانخفاض في الإيجارات لا يُتوقع أن يؤثر على أسعار العقارات بشكل عام، خصوصا أن غالبية المقيمين من هذه الجاليات يفضلون السكن في المدن القديمة، وليس في المشروعات العقارية الجديدة.
وشدد الشيخ على أن الطلب من الجاليات العربية، رغم تأثيره على سوق الإيجار، لا يُعد عاملاً حاسمًا في تسعير الوحدات العقارية الجديدة، والتي يظل الإقبال عليها قائمًا من قبل شرائح أخرى من المشترين والمستثمرين المحليين.
