تعتزم الحكومة طرح فرص استثمارية في القطاع الصحي خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب بيان حكومي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال العقد القادم.
وقال مدبولي إن الدولة تمضي قُدمًا في طرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، في إطار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن الحكومة بدأت بالفعل الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها القطاع الصحي، خاصة مجال السياحة العلاجية.
من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الاستثمار، وقد تم تشكيل هيكل إداري داخل الوزارة يكون مسؤولًا عن الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي.
وأوضح الوزير أن الخطة المقترحة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية القائمة، بالإضافة إلى استكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع لتلبية المتطلبات المستقبلية.
وأشار إلى وجود إطار قانوني يُحقق التوازن والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية، من خلال فتح فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتوفير مرجع استرشادي للمستثمرين يتضمن البيانات اللازمة وتوجهات الاستثمار في القطاع الصحي.
أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي تشمل: المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء، والخدمات الصحية الجديدة، مثل الرعاية الصحية المنزلية، بإجمالي أكثر من 75 فرصة استثمارية.
وفيما يتعلق بالمنشآت الطبية، أوضح الوزير أنها تتضمن 63 فرصة استثمارية، تشمل تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات جديدة تقوم الدولة بإنشائها، بالإضافة إلى طرح أراضٍ بمزايا وتسهيلات لإنشاء مستشفيات جديدة، وفرص لإدارة الأصول الصحية.
كما تشمل خطة إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية 41 منشأة موزعة على 14 محافظة، فضلًا عن تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن الجديدة لصالح وزارة الصحة لإنشاء مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضا: المستثمرون يطرحون معايير جديدة لإنجاح “الرخصة الذهبية”
وأشار عبد الغفار إلى وجود 3 فرص استثمارية في مجال الخدمات الطبية المتخصصة، و6 فرص في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية، لا سيما المتعلقة بتوطين صناعة أجهزة الأشعة داخل مصر.
كما تطرق إلى فرص الاستثمار في الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، عبر مشروع شامل للتحول الرقمي في القطاع الصحي بالشراكة مع القطاع الخاص، ويشمل هذا المشروع نظامًا موحدًا لإدارة معلومات المستشفيات، وبنية تحتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع إنجازه خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وتناول الوزير أيضًا جهود توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للإنتاج المحلي والمستهدف المستقبلي.
27 مليار جنيه سنويًا الفرص الاستثمارية في الرعاية الصحية المنزلية
إلى جانب استعراضه مشروع الرعاية الصحية المنزلية من خلال تطبيق “سلامتك”، الذي يستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين في منازلهم، وتخفيف العبء عن المستشفيات، مع التركيز على رعاية كبار السن والوقاية والمتابعة الدورية.
وأوضح أن حجم الفرص الاستثمارية في هذا المجال تقدر بنحو 27 مليار جنيه سنويًا، ويشمل نحو 13 مليون زيارة طبية منزلية سنويًا.
كما استعرض الوزير مشروع إنشاء شركة “صحة مصر” لإدارة وتشغيل منشآت الرعاية الصحية، على غرار نماذج شركات صحية مملوكة للدولة، لتقديم خدمات بجودة وأسعار مناسبة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص. وقدم كذلك دراسة جدوى لمشروع مستشفى بسعة 200 سرير والفرص الاستثمارية المرتبطة به.
من جانبه، قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إنه يجري إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، ستُطرح على المستثمرين مقرونة بالرخصة الذهبية، وستُدرج على الخريطة الاستثمارية، بالتعاون مع البنوك الاستثمارية، مع توفير جميع البيانات المطلوبة وعقود نمطية جاهزة.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص وطرحها على القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة أن تتضمن الرخصة الذهبية وآليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب العقود النمطية التي تضمن سهولة التنفيذ.
