وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها.
وتتضمن الشركات كلًا من، شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية.
وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025. وتتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة وفقًا للمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت.
ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة. وقد حدد القرار رقم 114 لسنة 2018 أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بسجل المستشارين الماليين، أولها أن يكون مرخصًا للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
كما تشمل الشروط إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة، وتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزًا عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، واستيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
وتسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدًا لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.
