علمت “البورصة”، أن مفوضية التجارة الأمريكية تدرس فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر، إلى جانب واردات فيتنام والجزائر وبلغاريا، بعد اتهام هذه الدول بإغراق السوق الأمريكية بمنتجات بأسعار تقل عن القيمة العادلة.
قالت المفوضية، فى بيان، إنها تعتزم فرض رسوم إغراق تصل إلى 129.89% على واردات حديد التسليح من الدول الأربع، على أن يتم البت فى القرار النهائى يوم 24 يونيو، عقب الانتهاء من الاستماع إلى دفوع الحكومات والشركات المعنية.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من الأسواق الرئيسية لصادرات الحديد المصرية، إذ بلغت قيمة صادرات الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة نحو 175 مليون دولار خلال عام 2024، وفق بيانات غرفة التجارة الأمريكية.
وتضم قائمة المصدرين الرئيسيين للحديد المصرى إلى السوق الأمريكى شركات “السويس للصلب”، و”المراكبي”، و”الجيوشي”، و”العشري”، و”حديد عز”.
وكشفت مصادر من شركة حديد عز، أن شركات فى القطاع تعتزم التنسيق مع بعضها لتقديم دفوع مشتركة فى القضية، مشيرة إلى أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار لعب دورًا فى تكوين “شبهة إغراق” على خلاف الحقيقة.
فى الوقت نفسه، تواجه صادرات الحديد المصرية تحديات إضافية مع دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ، إذ أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50% بدءًا من يونيو الحالي.
حنفي: شركات الحديد تلقت إخطارات ببدء تطبيق رسوم جمركية جديدة
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن شركات الحديد تلقت بالفعل إخطارات من مستوردين أمريكيين ببدء تطبيق الرسوم الجديدة، ما سيؤثر سلبًا على تنافسية الأسعار وقد يؤدى إلى تراجع الصادرات.
المراكبي: الرسوم ستؤثر سلبا على صادرات النصف الثانى من العام الحالى
من جانبه، أكد حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة “المراكبى للصلب”، أن القرار الأمريكى الأخير سيؤثر بشكل مباشر على حجم التصدير إلى السوق الأمريكي، متوقعًا انخفاضًا فى الكميات المصدرة خلال النصف الثانى من العام الحالي.
وأشار إلى أن شركات القطاع بصدد إعداد مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة لمطالبتها بالتحرك والتواصل مع الجانب الأمريكي، لتفادى فقدان أحد أهم الأسواق التصديرية للقطاع.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تراجعت صادرات مصر من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال عام 2024 لتسجل نحو 126.6 مليون دولار، مقابل 230.8 مليون دولار فى 2023.
