كشف تقرير جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في اليوم الثالث لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيط الذي تحتضنه مدينة نيس الفرنسية، أن 35% من مخزونات الأسماك العالمية، يتم صيدها بطريقة غير مستدامة، وهو ما يؤشر على الضغط المتزايد على محيطات العالم بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ والإدارة غير المستدامة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قدم المدير العام المساعد لمنظمة الفاو “مانويل بارانج”، لمحة عالمية مفصلة عن كيفية استنزاف النشاط البشري المستمر للمحيطات، وكيف يُمكن للإدارة السليمة أن تعيد المحيطات إلى وضعها الطبيعي.
وحمل تقرير “الفاو” عنوان “استعراض حالة موارد مصائد الأسماك البحرية العالمية 2025″، وهو يستند إلى بيانات من 2570 نوعًا من مخزونات الأسماك البحرية، والذي رسم صورة معقدة: فبينما يُستغل أكثر من ثلث المخزونات استغلالا مفرطا، فإن 77% من الأسماك المستهلكة عالميا لا تزال تأتي من مصادر مستدامة بفضل زيادة إنتاجية مصائد الأسماك المُدارة جيدا.
وأوضح “مانويل بارانج”، أنه لا تزال التفاوتات الإقليمية صارخة، ففي ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة وكندا، يتم صيد أكثر من 90% من المخزونات السمكية بشكل مستدام، وفي أستراليا ونيوزيلندا، تتجاوز هذه النسبة 85%، وفي القارة القطبية الجنوبية التي تخضع للوائح دولية صارمة، تصل هذه النسبة إلى 100%.
وأشار إلى أنه على طول ساحل شمال غرب أفريقيا، من المغرب إلى خليج غينيا، يتعرض أكثر من نصف المخزونات السمكية للصيد الجائر، مع وجود مؤشرات ضئيلة على التعافي، ويعاني البحر المتوسط من وضع أسوأ، إذ إن 65 في المائة من المخزونات السمكية هناك غير مستدامة، ومع ذلك، هناك مؤشر إيجابي، فقد انخفض عدد قوارب الصيد في تلك المنطقة بنحو الثلث خلال العقد الماضي، مما يبشر باستشعار تأثير التحولات في السياسات.
ويرى المسؤول الأممي أن الدرس واضح، وهو أنه حيثما توجد أنظمة إدارة مدعومة بالموارد، تتعافى المخزونات السمكية، لكن الإدارة القائمة على العلم مكلفة، حيث قال بارانج إن “بعض المناطق لا تستطيع تحمل تكاليف البنية التحتية اللازمة للمراقبة والرصد، والعلم اللازم، والمؤسسات اللازمة”.
وأضاف المسؤول: “علينا بناء قدرات المناطق التي لا تحقق أداء جيدا. ليس لإلقاء اللوم عليها، بل لفهم أسباب ضعف أدائها ودعمها في إعادة بناء المخزونات السمكية”.
ومن المرجح أن تشكل النتائج الكاملة الواردة في تقرير الفاو الجديد مناقشات السياسات لما هو أبعد من نيس، فقد عملت المنظمة عن كثب مع 25 منظمة إقليمية لإدارة مصائد الأسماك لتعزيز المساءلة والإصلاح، ويعتقد بارانج أن هذا النموذج قابل للتكرار إذا توافرت الإرادة السياسية.
وأكد المسؤول الأممي، أن الدول قد اختتمت المفاوضات بشأن الإعلان السياسي المُتوقع اعتماده، غداً /الجمعة/، في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيط، وأن الإعلان سيشكل جزءًا من خطة عمل نيس للمحيطات، ويهدف إلى التوافق مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2022 لحماية 30 في المائة من أراضي ومحيطات الكوكب بحلول عام 2030.
وقال “بارانج”: “هناك 600 مليون شخص حول العالم يعتمدون في معيشتهم على مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، في بعض البلدان، تعد الحيوانات المائية المصدر الرئيسي للبروتين، لسنا بمعزل عن المحيط، بل نحن جزء منه”.
ومع اقتراب المؤتمر من نهايته غداً 13 يونيو، يسلط تقرير الفاو الضوء على أهمية المحيط، حيث لا يزال ثلث المخزون السمكي العالمي تحت ضغط شديد، لكن البيانات تقدم أيضا ما قد يكون مبهما في مجال المناخ والتنوع البيولوجي، وهو الدليل على أن التعافي مُمكن.
