أدرجت المفوضية الأوروبية ست دول إفريقية، من بينها كوت ديفوار، ضمن قائمتها للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك رغم الجهود التي بذلتها بعض هذه الدول لتعزيز أطرها القانونية والتنظيمية، في حين أُزيل اسم السنغال من القائمة نفسها.
وأوضحت المفوضية أن غياب الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية كان أحد أبرز أوجه القصور في كوت ديفوار، كما حدّدتها مجموعة العمل المالي (FATF)، ما أدى إلى إدراج البلاد ضمن التصنيف السلبي.
ويعني هذا الإدراج أن المؤسسات المالية الأوروبية مطالبة الآن بتطبيق مستويات أعلى من العناية الواجبة عند التعاملات التي تشمل كوت ديفوار، إلا أن القرار “لن يؤثر على المساعدات التنموية أو الإنسانية”، بحسب المفوضية.
ولا تزال القائمة بانتظار موافقة كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، ولكليهما مهلة شهر واحد لإصدار رأيهما.
وفي المقابل، شكلت كوت ديفوار لجنة وطنية لتطبيق متطلبات مجموعة العمل المالي. وتدعو المجموعة، من بين أمور أخرى، إلى زيادة عدد التحقيقات والملاحقات القضائية المرتبطة بجرائم غسل الأموال.
وفي هذا السياق، اعتبر كريستوف كوامي، خبير حوكمة السياسات العامة، أن من الإجراءات المطلوبة “الحد من السقف النقدي للمعاملات المالية، وتدريب الفئات المعرضة لهذه الممارسات، كالموثقين ووكلاء العقارات والمحامين”.
السنغال تستعيد الثقة الدولية
في المقابل، شكّل رفع اسم السنغال من قائمة الدول عالية المخاطر خطوة مهمة نحو تعزيز مصداقيتها المالية في الأسواق الدولية.
وكانت السنغال تحت “المراقبة المشددة” منذ عام 2021، وأجبرت على تطبيق 49 إجراءً حددتها مجموعة العمل المالي، شملت إصلاحات في القانون الجنائي، وإنشاء هيئات مختصة، مثل المكتب الوطني لاسترداد الأصول الإجرامية، الذي بدأ عمله عام 2022.
ويُتوقع أن يسهم هذا التطور في تسهيل عمليات التمويل الدولية للمؤسسات المالية السنغالية، خصوصاً في ظل ديون تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المنتظر أن تُقيّم مجموعة العمل المالي مجدداً وضع السنغال في فبراير المقبل.
