أضافت حكومة تايوان شركتي هواوي تكنولوجيز وسيميكوندكتور كونفرنس إنترناشونال (إس إم آي سي) الصينيتين إلى قائمة مراقبة الصادرات، والتي تشمل منظمات محظورة أخرى.يعني إدراج الشركتين في قائمة كيانات السلع عالية التقنية الاستراتيجية التابعة لإدارة التجارة بوزارة الاقتصاد أن الشركات التايوانية ستحتاج إلى موافقة الحكومة قبل تصدير أي منتجات إليها.
أُدرجت الشركات في نسخة مُحدثة من موقع إدارة التجارة التابع للوزارة الإلكتروني في وقت متأخر من يوم السبت. ولم تُجب الشركة ولا وزارة الاقتصاد فوراً على طلبات التعليق.تُعد تايوان موطناً لشركة تي إس إم سي -أكبر شركة مُصنّعة للرقائق في العالم ومورداً رئيسياً للرقائق لشركة إنفيديا- الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعمل كل من هواوي وإس إم آي سي جاهدةً للحاق بركب سباق تكنولوجيا الرقائق وفقا لسي ان ان.
وتفرض تايوان بالفعل ضوابط صارمة على تصدير الرقائق الإلكترونية في ما يتعلق بالشركات التايوانية التي تُصنّع في البلاد أو تُزوّد الشركات الصينية.
هواوي -التي تُعدّ محور طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي- مُدرجة على قائمة وزارة التجارة الأمريكية التجارية، ما يمنعها من استلام السلع والتكنولوجيا الأمريكية، بالإضافة إلى السلع الأجنبية الصنع، مثل الرقائق من شركات مثل تي إس إم سي المصنوعة بتقنية أمريكية.
في أكتوبر الماضي، قامت شركة تيك إنسيتس -شركة أبحاث تقنية كندية- بتفكيك معالج الذكاء الاصطناعي 910B من هواوي، ووجدت فيه شريحة من تي إس إم سي.
ويُنظر إلى معالج 910B متعدد الرقائق على أنه أكثر مُسرّع ذكاء اصطناعي تطوراً تُنتجه شركة صينية بكميات كبيرة.
وعلقت تي إس أم سي شحناتها إلى شركة سوفجو -مُصمّمة الرقائق الصينية- والتي تُطابق شريحتها تلك الموجودة في معالج هواوي 910B.
وفي نوفمبر أمرت وزارة التجارة الأمريكية شركة تي إس إم سي بوقف شحن المزيد من الرقائق إلى العملاء الصينيين.وتعهدت حكومة تايوان مراراً وتكراراً بمحاربة ما وصفته بمحاولات شركات صينية، بما في ذلك إس إم آي سي لسرقة التكنولوجيا وجذب المواهب المتخصصة في الرقائق بعيداً عن الجزيرة.
إس إم آي سي هي أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق، وقد عززت استثماراتها لتوسيع طاقتها الإنتاجية وتعزيز قدرة الصين المحلية على إنتاج أشباه الموصلات في مواجهة ضوابط التصدير الأميركية الصارمة.
