قال مختار ديوب، المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، إن المحفظة الجارية للمؤسسة في مصر سجلت نحو 2.4 مليار دولار حتى مارس 2025، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، اليوم الأحد، حيث أكد ديوب أن مصر تُعد أحد أهم شركاء التنمية لمؤسسة التمويل الدولية، مشيدًا بالإجراءات التي تتبناها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الثقة لدى المستثمرين.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية ستواصل برامجها المشتركة مع الحكومة المصرية لدعم تنافسية الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد ديوب على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، لما لها من دور محوري في تعزيز الثقة مع القطاع الخاص، معربًا عن استعداد المؤسسة لتقديم الدعم الفني في ما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
يُذكر أن مؤسسة التمويل الدولية، التي تمتلك خبرات ممتدة في أكثر من 100 دولة حول العالم في تهيئة الأسواق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تُعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للحكومة المصرية. وتولي الحكومة أهمية كبرى لهذه الشراكة في إطار جهودها المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وقد ساهم هذا التعاون في ضخ استثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار في مصر منذ عام 1975، مع تسجيل نمو ملحوظ في حجم هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة.
