أكد المتعاملون داخل سوق السيارات أن تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل ستنعكس على عدة أسواق في المنطقة، ومن بينها سوق السيارات في مصر؛ إذ من الممكن أن تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، كما أن ارتفاع تكاليف الشحن سينعكس على أسعار السيارات الواردة من الخارج ومكونات الإنتاج.
واتفقوا على أن خفض الغاز الطبيعي لن يكون له تأثير واضح على تعطيل عملية إنتاج السيارات في مصر، بسبب اعتمادهم المحدود الذي لا يتعدى ما بين 10% و20% مقارنة بالقطاعات الأخرى.
زيتون: سلاسل الإمداد العالمية مرشحة للتأثر وارتفاع محتمل في أسعار السيارات
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المتوقع أن تتأثر سلاسل الإمداد العالمية وأسعار تكاليف الشحن جراء تلك الحرب، ما قد ينعكس على أسعار السيارات، خاصة المستوردة أو المعتمدة على مكونات إنتاج أجنبية، مشيراً إلى أن الغاز يُعد من الأساسيات في صناعة السيارات كونه يُستخدم في تشغيل المصانع.
وأوضح أن أسعار السيارات قد تتجه للارتفاع مجددًا خلال الفترة المقبلة إذا استمر الصراع بين إسرائيل وإيران، مضيفًا أن أسعار السيارات تتأثر بشدة بسعر الدولار.
وتوقع مصدر بقطاع السيارات أن يؤدي استمرار التوتر إلى ارتفاع أسعار السيارات، خصوصًا مع تقلب أسعار العملة وصعوبة تثبيت التكاليف، محذراً من أن التصعيد قد يؤثر أيضًا على أسعار قطع الغيار ومستلزمات الصيانة في حال تأثر الطرق التجارية أو الموانئ الإقليمية.
وأشار المصدر إلى أن هناك حالة من الحذر والترقب تحسبًا لأي ارتفاع محتمل في الأسعار أو تأخر في وصول الشحنات إلى مصر، مضيفًا أن ذلك يأتي في وقت كان السوق المحلي يأمل في استقرار نسبي بعد موجة من الانخفاضات المحدودة في بعض طرازات السيارات منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الجاري.
بينما يرى مصدر مسؤول داخل أحد المصانع المنتجة للسيارات أن كثيرًا من المكونات التي تُستخدم في التصنيع مثل الزجاج، والفولاذ، والألمنيوم، وبعض المواد الكيميائية، تعتمد صناعتها على الغاز بشكل كبير، وإذا ارتفعت تكاليف إنتاج هذه المواد، فإن ذلك سينعكس تلقائيًا على سعر السيارة النهائية.
وأكد أنه حال حصول نقص حاد أو أزمة طاقة، قد يتم إعطاء الأولوية للقطاعات الأخرى على حساب قطاع السيارات، مما يؤدي إلى تأخيرات في الإنتاج وتسليم الكميات المطلوبة من السيارات، وهو ما ينعكس أيضًا على حركة التصدير.
ترياق: محدودية الاعتماد على الغاز تحمي الصناعة من أزمات الطاقة
أكد كرولوس ترياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترياق للصناعات المغذية للسيارات، أن قطاع تصنيع الصناعات المغذية للسيارات لا يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في الصناعة في أغلب الحالات؛ حيث لا يتجاوز الاعتماد على الغاز نسبة تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي الطاقة المستخدمة، وبالتالي فإن خفض الإمدادات لن يوقف الإنتاج.
وأشار ترياق إلى أن قطاع السيارات والصناعات المغذية للسيارات يُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر خلال الفترة الحالية، والتي تشكل أيضًا ركيزة اقتصادية رئيسية في العديد من الدول، لذلك، يتوقع ألّا تتخذ الحكومة المصرية قرارًا نحو تخفيض حصة إمدادات الغاز لقطاع السيارات نظراً لانخفاض الاعتماد مقارنة بالقطاعات الأخرى.
قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكيل علامات “بى واى دى”، و”لادا”، و”فورثينج” في مصر، إن معظم مصانع السيارات الحديثة تعتمد على الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يعد الغاز الطبيعي عامل مساعد داخل صناعة السيارات؛ إذ إن الأفران داخل المصانع تستهلك الغاز بقيم منخفضة، على عكس قطاعات الأسمدة، والحديد، والبتروكيماويات، والسيراميك.
توقع سليمان ألّا يكون هناك تأثير مباشر أو واسع النطاق على قطاع السيارات خلال الفترة المقبلة حال اتخاذ قرار نحو خفض حصص إمداد الغاز لقطاع السيارات في السوق المصري، بحسب تقديره.
يأتي ذلك في وقت كان السوق المحلي يأمل في استقرار نسبي بعد موجة من الانخفاضات المحدودة في بعض طرازات السيارات، وصلت إلى 400 ألف جنيه بسعر السيارة الواحدة، وذلك خلال الفترة منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الجاري.
.
