أكد مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، اليوم الإثنين، أن المفوضية الأوروبية لن تقترح في الوقت الحالي إجراءات للحد من اعتماد الاتحاد على الوقود النووي الروسي، وذلك ضمن الحزمة المقترحة هذا الأسبوع لحظر الغاز الروسي.
ومن المنتظر أن تُقدّم المفوضية هذا الأسبوع مقترحات تشريعية تهدف إلى إنهاء واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027، وهو هدف كانت المفوضية قد أعلنت عنه الشهر الماضي.
وأوضحت المفوضية أنها ستقترح خلال شهر يونيو الجاري إجراءات تجارية تستهدف اليورانيوم المخصب، بهدف تقليل جاذبية الواردات من روسيا وتشجيع الدول الأعضاء على التحول إلى موردين بديلين.
وفي ردّه على أسئلة الصحفيين بشأن توقيت مقترحات تقليص الاعتماد النووي، قال يورجنسن: “سيأتي ذلك أيضًا، لكن في المرحلة الأولى سنركز على الغاز”، دون أن يحدد موعدًا جديدًا لتقديم مقترحات تتعلق بالوقود النووي.
وأضاف: “مسألة الطاقة النووية بطبيعتها معقدة، إذ علينا التأكد تمامًا من أننا لا نضع الدول الأعضاء في موقف يفتقر إلى أمن الإمدادات. لذلك، نعمل بأقصى سرعة ممكنة لجعل هذه المسألة جزءًا من مقترحاتنا لاحقًا”.
ووفقًا لمركز الأبحاث Bruegel، فقد زودت روسيا الاتحاد الأوروبي في عام 2023 بنحو 38% من احتياجاته من اليورانيوم المخصب، و23% من اليورانيوم الخام.
وتخطط المفوضية أيضًا لاقتراح تقييد العقود الجديدة الخاصة بتوريد اليورانيوم الروسي والمخصب، والتي تُبرم عبر وكالة إمدادات الطاقة الذرية التابعة للاتحاد الأوروبي.
ورغم أن بروكسل حددت عام 2027 موعدًا نهائيًا للتخلص من الغاز الروسي، فإنها لم تُحدد إطارًا زمنيًا مماثلًا لإنهاء الاعتماد على الوقود النووي الروسي، بسبب تعقيدات تتعلق باعتماد عدد من الدول الأعضاء على روسيا في الحصول على الوقود النووي، أو قطع الغيار، أو خدمات دورة الوقود، وهو ما قد يهدد أمن الإمدادات في حال انقطاعها المفاجئ.
