أطلقت «إى أف چى هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إى أف چى القابضة خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية فى المملكة العربية السعودية.
وأوضحت أنه من المقرر إطلاق هذه الخدمات فى الربع الثالث من عام 2025 بهدف تزويد كبار المستثمرين من المؤسسات المالية ومديرى الأصول والشركات العائلية بحلول شاملة تعزز من كفاءة إدارة المحافظ، وتحسن إستراتيجيات التداول وتوفر مصادر جديدة للإيرادات.
ذكرت أن هذا التوجه يمثل علامة فارقة فى مسيرة الشركة فى السعودية التى تحرص على تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء دائمة التغير، ويواكب أحدث اتجاهات السوق العالمى.
كما تهدف الشركة عبر إتاحة حلول إقراض واقتراض الأوراق المالية إلى تعزيز حالة السيولة بالسوق، ودعم إستراتيجيات التداول المتطورة، بالإضافة إلى جذب أكبر المستثمرين للتداول فى السوق المالى السعودى.
أشاد سعود الطاسان، الرئيس التنفيذى لشركة EFG Hermes KSA، بمبادرة توفير حلول إقراض واقتراض الأوراق المالية، مؤكداً أنها تتماشى مع التزام الشركة بتمكين المستثمرين للاستفادة من إستراتيجيات التداول المتطورة.
وأشار «الطاسان» إلى أهمية هذه الخطوة فى ضوء المقومات التى يحظى بها سوق رأس المال السعودى؛ حيث ستسهم فى تعزيز السيولة وكفاءة السوق وإتاحة فرص جديدة لكبار المستثمرين من المؤسسات المالية.
وقال أحمد والى، رئيس قطاع الوساطة فى الأوراق المالية فى شركة إى أف چى هيرميس، إنَّ الخدمات الجديدة تعزز كفاءة السوق ومرونة الاستثمار لعملائنا؛ حيث تتيح للمستثمرين إمكانية إقراض واقتراض الأوراق المالية، وتحسين إستراتيجيات التداول، والحصول على مصادر جديدة للدخل السلبى.
وأوضح أن الخدمات توفر حلولاً استثمارية أكثر تطوراً وفعالية، وهو ما ينعكس فى تسهيل معاملات البيع على المكشوف وزيادة سيولة السوق، مؤكداً أن هذه الحلول ستعزز مكانة الشركة فى السوق، وستتيح للعملاء فرصاً جديدة للنمو بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية.
وتتيح خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية لصناديق التحوط والمستثمرين وكبرى المؤسسات المالية تنفيذ إستراتيجيات المراجحة والتحوط عند التداول بفعالية.
كما يمكن لكبار المستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد ومديرى الأصول تحقيق دخل سلبى عن طريق إقراض الأوراق المالية التى لا يتم تداولها باستمرار دون الحاجة إلى بيع هذه الأوراق.
وسيسهم الإطار التنظيمى القوى لهذه الخدمات فى تعزيز مكانة السعودية فى الأسواق المالية العالمية، وجذب صناديق التحوط الدولية ومؤسسات الوساطة الكبرى.
